يعرف قطاع التصرف في نفايات المؤسسات الصحية الخطرة تجاوزات رغم التشريعات المعدة في الغرض وتدخلات اجهزة الرقابة. كما تزداد المخاوف لدى المواطنين من مصير النفايات الطبية المنتجة في الأقسام الخاصة بفيروس كورونا في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. وفي هذا السياق، أفادت راضية العرفاوي المكلفة بمتابعة برامج التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات "الصباح نيوز" ان نفايات مرضى كوفيد19 بالمستشفيات تاخذ نفس مسار النفايات الصحية الخطرة حيث يتم تسليمها إلى المؤسسات المرخص لها للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة قصد معالجتها. وقد بلغت الكمية الجملية لنفايات الأنشطة الصحية المتأتية من مرضى كوفيد 19 منذ بداية الجائحة منذ شهر فيفري إلى موفى شهر سبتمبر 2020 والتي تمت معالجتها بحوالي 200 طن، وفق نفس المصدر التي أشارت إلى أن الخطة المبلورة والخاصة بكيفية التصرف في النفايات في علاقة بجائحة الكورونا تقتضي معالجة كل النفايات الصادرة عن مراكز الحجر الصحي إما بتسليمها إلى المؤسسات الخاصة المرخص لها للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة أو بتعقيمها بمحلول الجافال بالنسبة للأجسام الصلبة الكبيرة (حقائب، أحذية ...أجسام مختلفة) على ان يقع التخلص منها بعد 24 ساعة من تطهيرها بمادة الجافال. كما اشارت الى انه يقع تحيين خطة التصرف في النفايات ذات العلاقة بالكورونا وفقا لتطور الوضع الوبائي في البلاد وتطور إجراءات الحجر الصحي. هذا ويتم في كل مرة المصادقة على الخطة من قبل وزارة الصحة التي تقوم بإرسالها إلى كل الوزارات المعنية للتعهد والتنفيذ. ويتم تحيين البروتوكول الخاص بنفايات اقسام كوفيد وفقا لتطور الحالة الوبائية بالبلاد كما يتم في كل مرة المصادقة على الخطة من قبل وزارة الصحة التي تقوم بإرسالها إلى كل الوزارات المعنية للتعهد والتنفيذ. ويرتكز هذا البروتوكول بالأساس على مبدأ معالجة كل النفايات ذات العلاقة لضمان عدم تفشي العدوى والسيطرة على الفيروس، مُعتبرة ان الخطة المُعتمدة في الغرض "خطة مرنة وقابلة للمراجعة والتحيين وفقا لتطور الوضع الوبائي في البلاد وترتكز إجمالا وحاليا على تسليم كل النفايات الصحية للمرضى والنفايات اللصيقة بهم والتي يمكن أن تكون حاملة للفيروس (نفايات الغرفة والملابس وغيرها) للشركات المرخص لها للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية دون غيرها بعد وضعها في أكياس صفراء مضاعفة وإحكام غلقها وتعقيم كل النفايات الأخرى المتأتية من مراكز الحجر والتي لا علاقة لها بالمقيم في الحجر الصحي بمحلول مادة الجافال لتعقيمها قبل التخلص منها مع ضرورة تعقيم نفايات المنازل بمادة الجافال مع الوضع في أكياس مضاعفة وإحكام غلقها". أما بخصوص مراكز الحجر للمصابين بمرض الكورونا"les centres covid+" ووفقا لآخر تحيين للمعطيات ذات العلاقة مع وزارة الصحة هنالك 4 مراكز الحجر الصحي "كوفيد+" في انتظار استكمال تركيز 7 آخرين. الاخلالات والمخالفات وحول تسجيل اخلالات تتعلق بعمليّة الفرز والإنتقاء اذ سُجّل وضع فضلات خطيرة في أكياس السوداء التي ترفعها البلديّة، ومثال لذلك حادثة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، حيث أفادت العرفاوي ان الوكالة راسلت المستشفى بتاريخ 5 أكتوبر الماضي لدعوته لإحكام عملية الفرز الانتقائي، كما قالت ان الوكالة قدمت رأيها الفني في الحادثة والذي ينص على أن خلط النفايات كساها صفة الخطورة ما يترتب عنه ضرورة معالجتها كليا عن طريق شركات مختصة. وتفرز المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ال 320 ومراكز تحليل الدم والصيدليات سنوياً 18 ألف طن من النفايات الطبية، من بينها 8 آلاف طن من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة وترفعها شركات خاصة تنشط في مجال التصرف بالنفايات الطبية ومعالجتها وعددها 12، وفق ما أفادت به راضية العرفاوي. وحول الاخلالات المسجلة مؤخرا، قالت انه تم تسجيل تجاوزات في موفى شهر سبتمبر الماضي بكل من مركز سيدي منصور وصفاقس تتمثل في ورود نفايات صحية غير معالجة وتم التصدي لها. وبخصوص التتبع للمخالفين، أفادت العرفاوي أنه في حال رصد المخالفات على مستوى المصبات المراقبة من الشركات المرخص لها للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية أو مؤسسات أخرى حكومية أو خاصة على غرار محاولات إلقاء نفايات صحية غير معالجة بالمصبات المراقبة فإنه يتم الدعوة الفورية للمصالح المعنية من الإدارة الجهوية للصحة والشرطة البيئية وللخبراء المراقبون للوكالة الوطنية لحماية المحيط بإعتبار حوز الوكالة الوطنية لحماية المحيط لآلية الظابطة العدلية وكذلك إستدعاء عدل منفذ وكذلك تحرير محضر في الغرض من قبل الخبراء المراقبون للوكالة الوطنية لحماية المحيط يحال على وكيل الجمهورية كما يتم رفع تقرير في الغرض تحيله الوكالة الوطنية لحماية المحيط على اللجنة الإستشارية لإسناد التراخيص لإتخاذ ما تراه صالحا في الغرض. وقد شددت العرفاوي على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة فوراً، للمعاينة وتوجيه تقارير للجنة الوطنية الاستشارية لاتخاذ قرار في شأن المؤسسات المخالفة على مستوى مصبات النفايات. نسبة التغطية للتصرف في النفايات الخطرة وتسند التراخيص المتعلقة بالتصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة من قبل اللجنة الإستشارية على مستوى الوزارة المكلفة بالبيئة والمحدثة بالأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009. وفي هذا الاطار، أشارت راضية العرفاوي الى أن نسبة التغطية من خلال إبرام اتفاقيات بين الهياكل والمؤسسات الصحيّة والشركات الناشطة في مجال التصرّف في نفايات الأنشطة الصحيّة تقدر بحوالي 70% بالقطاع العام. حيث أنّه بالقطاع العام جلّ المؤسسات الصحيّة من الخط الثالث والخط الثاني متعاقدة مع شركات مرخّص لها للتصرّف في النفايات، مُرجعة النقص في التغطية الجملية للمؤسسات العمومية المتعاقدة مع شركات مختصّة لمعالجة النفايات بالنسبة إلى نقص تعاقد المؤسسات الصحيّة من الخط الأول التي تعاني من صعوبات تتمثل في عدم تغطية الشركات المرخص لها في التصرف في نفايات الأنشطة الصحية لكافات الولايات إضافة إلى أنّ عديد المؤسسات الصحيّة من الخط الأول تجد صعوبات نظرا لأنّ الكميات المنتجة صغيرة وبالتالي لا تمثل مردودية اقتصادية لهذه الشركات. وذكّرت العرفاوي أنه قد تمّ تخصيص خط تمويل خاص (منذ سنة 2013 ) ضمن ميزانيات الهياكل الصحيّة العمومية لتمويل عمليات الجمع والنقل والمعالجة وإزالة هذه النفايات، مُضيفة أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لا تقوم بالتصرف المباشر في هذه النفايات باعتبار أن الفرز الإنتقائي موكل للمؤسسات الصحية (عمومية وخاصة) من المصدر (فرز النفايات الصحية الخطرة من النفايات الشبيهة بالمنزلية غير الخطرة) وتكييفها وعنونتها وخزنها وتسليمها حصريا إلى الشركات المرخصة من الوزير المكلف بالبيئة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 11 و12 من الأمر عدد 2745 لسنة 2008 والمتعلق بالتصرف في نفايات الأنشطة الصحية والمؤرخ في 28 جويلية 2008، كما يتعين على المنشآت الصحية المفرزة لهذه النفايات التعاقد مع المؤسسات الخاصة المرخص لها للتصرف في النفايات الخطرة لأنشطة الصحية حيث تحرص الوكالة حاليا على المراقبة الشديدة للنفايات الصحية الواردة على المصبات المراقبة والتثبت من معالجتها، حسب نفس المصدر، بينما يقع إيداع النفايات الصحية المعالجة والتي تنتفي منها صفة الخطورة بالمصبات المراقبة للنفايات المنزلية والمشابهة هذا وتقوم المصالح المختصة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط بمراقبة التصرف في هذا النوع من النفايات. هذا وتتابع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سيرورة التصرف في هذه النفايات من خلال طبقا لأحكام الفصل 34 من القانون عدد 41-1996 وكذلك عن طريق منظومة معلوماتية (هي حاليا بصدد التصور الكامل والتحيين بالشراكة مع وكالة التعاون التونسي الألمانيGIZ لتشمل كامل تراب الجمهورية من المتدخلين بالقطاع)، مُعلنة أنّ هذه التطبيقة سترى النور خلال سنة 2021 ومن شأنها أن تحد من الاخلالات المسجلة وتساعد عملية المراقبة وستحسن من اداء القطاع. وعن برنامج النهوض بالطرق المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية : 2013-2017، أفادت راضية العرفاوي أنّه يندرج في إطار خطة العمل الوطنية لوضع اتفاقية "ستكهولم" حول الملوثات العضوية الثابتة حيز التنفيذ، حيث يتم العمل على إزالة إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة بالبلاد التونسية وتم تكليف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتنفيذ هذا المشروع على مدى 5 سنوات بالتنسيق مع جميع المتدخلين في القطاع وقد شمل هذا البرنامج 12 ولاية ذات الإنتاج الأكبر لهذه النفايات، كما تم الاستثمار لإحكام التصرف في هذه النفايات : اقتناء تجهيزات لخزن ونقل وتكييف النفايات الصحية الخطرة وتجهيزات أخرى خاصة بخزن المواد الكيميائية وتوزيعها على المستشفيات. كما أعلنت عن الصفقة الإطارية المتعلقة بمعالجة النفايات الصحية الخطرة والتي تم بموجبها ابرام صفقة إطارية لمعالجة3800 طن سنويا خلال الفترة 2017-2022 بكلفة تناهز 7 مليون دينار سنويا على ميزانية الدولة وتم امضاء هذه الصفقة من قبل وزارة الصحة مع المؤسسات الخاصة المرخص لها للتصرف في هذا النوع من النفايات وذلك لفائدة 98 مؤسسة استشفائية بما في ذلك توفير معدات لتكييف النفايات. التوجهات المستقبلية وبالنسبة للتوجهات المستقبلية للقطاع، أعلنت العرفاوي ان الوكالة تقوم حاليا عن طريق الوزارات والهياكل المعنية بالبحث عن التمويلات في حدود 10 مليون دولار في شكل هبة من الجهات المانحة للقيام بتعميم ما تم القيام به في إطار الجزء الأول من برنامج التصرف الامثل في الأنشطة الصحية على 12 ولاية المتبقية وهي بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي ونابل وزغوان وذلك بإعتبار مركبات الصحة الأساسية والجامعات ذات الطابع الطبي، ووضع برنامج وطني للتصرف في نفايات الزئبق وبرنامج للتصرف في النفايات الكيميائية بالمؤسسات الصحية.
