افاد حسام حمدي الناشط بشبكة "تونس الخضراء" أنّ منظومة التصرف في النفايات الطبية / الصحية في تونس "غير ناجعة" و"تلامس الفشل" ... كما ورد في تقرير دائرة المحاسبات. وأوضح حمدي في تصريح ل"الصباح الاسبوعي": "هنالك 2400 طن من النفايات الصحية يقع معالجتها على أنها نفايات منزلية من طرف البلديات... وهو ما يفسر وجود هذه النفايات الطبية الخطرة في مصبات المراقبة مثل برج شاكير اذ هناك شهادات حية لمن تضرروا جراء هذه النفايات في هذا المصب بامراض مزمنة تم توثيقها عبر موقع إنكيفادا ..ولا تكاد تخلو كل مرحلة من مراحل التصرف في النفايات الطبية من الاخلالات إذ يوجد غياب كلي لاي عملية تحسيس باهمية الفرز للاطراف المنتجة لهاته النفايات وهنا أقصد بالاطارات الطبية والشبه طبية ومختلف العملة مما ينتج عنه الخلط بين ما هو خطير وما هو غير خطير". وفيما يتعلق بعمليات فرز النفايات بالمؤسسات الصحية، قال حمدي إنّ معظمها يعاني نقصا في الاكياس والحاويات المعدة للفرز وأيضاً انعدام أطر لمراقبة عملية الفرز، مُضيفا: "اذ نجد كثيرا من الأكياس السوداء تحتوي على مواد خطرة يتم جمعها عبر البلدية للأسف". كما أكّد حسام حمدي أنّ وحدات الخزن بالمؤسسات الصحية غير مطابقة للمعايير في بعض المؤسسات ونسبة هامة من النفايات فيها توضع بالهواء الطلق وغير بعيدة عن بعض الاقسام بالمستشفى. وبالنسبة لعملية النقل والتخلص من النفايات الخطيرة، فقد اعتبر حسام حمدي انه تشوبها عديد الاخلالات لعدم الشفافية في المعالجة وينتهي المطاف بها في المصبات المراقبة كبرج شاكير مثلاً ، وفق قوله. اخلالات بالجملة وبخصوص المؤسسات الصحية التي سجلت فيها عدد كبير من الاخلالات، أفاد حمدي أنّ الاخلالات تشمل عديد المؤسسات العمومية منها والخاصة، مُشيرا إلى وجود إشكال في الحوكمة يشمل وزارة البيئة بمختلف هياكلها ( الوكالة الوطنية للتصرف فالنفايات والوكالات الوطنية لحماية المحيط ) ووزارة الصحة. وقال حمدي: "لدينا ما يقارب 11 شركة مرخص لها وهي طبعا لا تكفي بالغرض وتكلف أموالاً كثيرة على المجموعة الوطنية هناك ضبابية في مدى التزام بعض الشركات، كما تم رصد عديد الاخلالات". تحديد نوعية النفايات ومن جهة أخرى، شدد حمدي على ضرورة القيام بعمليات جرد لتحديد نوعية النفايات الطبية في تونس خاصة وأن الأرقام ليست محينة منذ 2006، مع ضرورة مراجعة المنظومة الحالية وقياس مدى نجاعتها ولما لا تغيرها وذلك ضمن إستراتيجية وطنية للتصرف في النفايات مع تحيين لقائمة النفايات الطبية الخطرة، قائلا: "إنّ نجاح المنظومة مرتبط بنجاح عملية الفرز الإنتقائي، مع أهمية التحسيس وانخراط مختلف الاطارات الطبية والشبه طبية ومختلف العملة ... ومراقبة عملية الفرز ... وتجهيز المؤسسات بالاكياس والحاويات المخصصة للغرض وبمخازن وفقا للمعايير البيئية مع الاسراع في إستكمال الوحدات الجهوية للتصرف في النفايات الخطرة وفق معايير وضمانات بيئية وصحية والشفافية والمراقبة الدورية لمختلف المتدخلين (عبرالرقمنة)". نفايات خطرة في الطبيعة وحول ما سجل من القاء للنفايات الخطرة في الطبيعة، أفاد حمدي أنّ النفايات الخطرة موجودة بصفة دورية في كل مناطق الطبيعية، وقد تم رصدها في سبخة رادس، غابات بن عروس ورادس وجربة وكسرى بسليانة .... وأيضاً في مصب المراقبة بعقارب مثلا في ظل رقابة ليست موجودة بالشكل المطلوب. فساد وسوء تصرف ولم ينف حمدي وجود فساد في ما يهم التصرف في النفايات الصحية الخطرة، قائلا إنّ الفساد يتعلق خاصة بالشركات التي تتصرف في معالجات النفايات وهنالك شركة إيطالية تحايلت ولم تعالج النفايات الخطرة بالرغم من حصولها على مبلغ 450 ألف دينار ( بالجنوب الغربي التونسي )، حسب تصريحه. كما لم يخف أيضا حمدي وجود سوء تصرف في المستلزمات الطبية ما يؤدي الى ارتفاع كمية النفايات الخطرة إضافة إلى وجود بعض المراكز الطبية الاخرى ، مثلاً مراكز تصفية الدم ، تنتج 2000 طن من النفايات لا يُعرف مصيرها حسب تقرير دائرة المحاسبات.
