أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بلاغ أصدره اليوم الاربعاء، عن الشروع في تطبيق المنشور الوزاري الذي يسمح لأطباء ومخابر وصيدليات القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد. وأوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة، في تصريح ل"وات"، ان هيئة الصيادلة شرعت في إرسال بيانات مهنيي الصحة المعنيين بالمنشور الوزاري المتعلق بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا، من أجل إنشاء حساباتهم الخاصة في المنصة الرقمية التي أحدثتها وزارة الصحة للمهنيين المشرفين على اجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا. وأضاف ان أصحاب الصيدليات الخاصة ومهنيي الصحة المنخرطين بصفة تطوعية في عملية استعمال التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا لفائدة المواطنين، سيتلقون رسالة بريد الكتروني تتضمن رمز التسجيل على هذه المنصة الرقمية، مؤكدا أن الغرض من إحداث هذه المنصة هو تسجيل نتائج هذه التحاليل السريعة سلبية كانت أو إيجابية، والمساهمة بالتالي في رصد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا. وأفاد أن الصيدليات الخاصة ستشرع في استعمال هذه التحاليل السريعة، فور دخول هذه المنصة الرقمية حيز العمل، حسب ما تم الاتفاق عليه إثر اجتماع هيئة الصيادلة وعدد من نقابات الصحة والمهنيين مع وزارة الصحة من أجل تقديم توضيحات بخصوص منشور الوزارة الصادر بتاريخ 31 ماي الفارط والذي يسمح للأطباء والمخابر والصيدليات في القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد مع تحديد سعر أقصى للعموم بقيمة 20 دينارا. وأوضح بصيلة أن عملية التزود بهذه التحاليل بالنسبة للأطباء والأطباء الممارسين في طب الشغل وأطباء الأسنان تتم عبر اقتناء علبة متكونة من 20 أو 25 تحليلا سريعا، مجددا تأكيده على أن هذه التحاليل موجهة فقط للاستخدام المهني من قبل الأطباء والمختصين في الرعاية الصحية المعتمدين على عين المكان ومن غير الممكن بيعها مباشرة للحريف للاستخدام الفردي. يذكر ان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس كان دعا يوم 5 جوان الجاري، الصيدليات إلى عدم استعمال التحاليل السريعة لتقصي فيروس "كورونا" لفائدة المواطنين، إلى حين تقديم توضيحات حول منشور وزارة الصحة الصادر بتاريخ 31 ماي الفارط والذي يسمح للأطباء والمخابر والصيدليات في القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد.
