عبرت حركة النهضة ،اليوم الخميس في بيان لمكتبها التنفيذي، عن" انشغالها" لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من قبل رئيس الدولة وما يمثله ذلك من "استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان". واعتبرت الحركة ان عدم الختم " أمر يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام والاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها عبر حوار جدي ومسؤول" ،وفق نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للحركة والذي عقد اجتماعه الدوري الليلة الماضية تم خلاله التداول في الوضع السياسي والصحي والاقتصادي في البلاد . وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد قررت يوم 2 جوان الجاري رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض بعد تلقيها طعنا من مجموعة من النواب وذلك اثر مصادقة البرلمان مطلع ماي الماضي على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائبا. وفي الشأن الاجتماعي ، عبرت النهضة في بيانها عن "اهتمامها" بالزيادات الأخيرة في الأسعار وتداعياتها الاجتماعية المحتملة داعية الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاجتماعية الضرورية المصاحبة لهذه الزيادات مع التأكيد على أهمية التشاور والتحاور مع الأحزاب والمنظمات لحسن تنزيل هذه الإجراءات. ورفضت الحركة ايضا ما اسمتها ب "الخروقات الاجرائية " التي تخللت عملية إيقاف نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، من تجاوز لآجال الإيقاف التحفظي ودعت النهضة الى فتح تحقيق جدّي في ملابسات اعتداء قوات الأمن امس على طفل قاصر، من خلال تعريته وسحله في الطريق العام بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة. ووصفتها ب "الشنيعة" واعتبرتها "تجاوزا كاملا لكل القيم و الأخلاق ولقيم الأمن الجمهوري داعية الى تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة. و نبهت الحركة في بيان مكتبها التنفيذي الى جدية التهديدات الموجهة لرئيسها راشد الغنوشي خاصة على أثر الإعلام الرسمي الذي بلغه من قبل السلطات الأمنية بوجود تهديد إرهابي باغتياله.
