رجح القيادي بحركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد القانون المنظم للمحكمة الدستوريّة والإذن بنشره، إلتزاما باليمين الذي أدّاه وبصفته المؤتمن على حماية الدستور وعلويته واستقرار البلاد ووحدتها ووحدة مؤسساتها وتنفيذ قرارات وأحكام هيئاتها الدستورية ومحاكمها. ويأتي ذلك على خلفية رد الهيئة الوقتية لدستورية القوانين مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار بخصوص الطعن المرفوع من طرف عدد من أعضاء البرلمان، للنظر في مدى دستورية مشروع القانون من عدمه. وقال البحيري في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك مساء أمس: "أغلب ظني أن السيد رئيس الجمهورية التونسية وإلتزاما باليمين الذي أدّاه وبصفته المؤتمن على حماية الدستور وعلويته واستقرار البلاد ووحدتها ووحدة مؤسساتها وتنفيذ قرارات وأحكام هيئاتها الدستورية ومحاكمها سيختم هذا القانون ويأذن بنشره وطيّ صفحة الخلاف حول هذا القانون وقوس وأغلقناه وقيادة بصفته رئيسا للدّولة معركتنا موحّدين كالبنيان المرصوص لمعالجة الملفات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد". هذا واعتبر أنه "عندما تتخذ الهيئات الدستورية والمحاكم قراراتها لا غالب ولا مغلوب بين من اختلفوا في قراءة القانون المطعون فيه والغلبة مهما كانت النتيجة لعلوية الدستور ولتونس ووحدتها ووحدة مؤسساتها"، وفق تقديره.
