دعت منظمات وجمعيات حقوقية، اليوم الاثنين، الى فتح تحقيق جدي في واقعة الاعتداء على قاصر وانتهاك حرمته الجسدية وما سبقها من أخبار عن موت مستراب لمواطن بين أيدي قوات الأمن بمنطقة الامن بسيدي حسين بالعاصمة. وطالبت، في رسالة مفتوحة وجهتها الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، بايقاف كل الاعوان الذين انتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ومحاسبة كل من عذب وسكت وتستر عن الجريمة. يشار الى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منذ الاربعاء الماضي (9 جوان الجاري) بصفة واسعة لمقطع فيديو يظهر تعمد عدد من أعوان الامن الى تعنيف طفل قاصر يبلغ 15 سنة من منطقة سيدي حسين وتجريده من كافة ملابسه وسحله واقتياده عاريا الى مركز الشرطة قبل أن يتم الافراج عنه يوم الخميس 10 جوان الجاري. واعتبرت المنظمات والجمعيات الموقعة على الرسالة أن الأعوان المذكورين أصبحوا يمثلون خطرا على أمن المواطنين لما اقترفوه من انتهاك جسيم ضد قاصر أعزل وباعتبارهم قوات حاملة للسلاح . ولفتوا الى أنها جريمة ضد الانسانية نظرا لطابعها الممنهج والتي لا تسقط بمرور الزمن بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي تلزم الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي ضد هذا الانتهاك الجسيم والممنهج والمتكرر نظرا لتفاقم ظاهرة الافلات من العقاب وعدم تتبع الجناة المنتمين لوزارة الداخلية. يذكر أن منطقة سيدي حسين شهدت احتجاجات ومواجهات بين قوات الامن وشباب المنطقة خلال الاسبوع المنقضي على إثر وفاة شاب من المنطقة بين ايدي الامن. ومن بين المنظمات، الموقعة على الرسالة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والبوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واكثر من 30 جمعية ومنظمة اخرى الى جانب عدد من الشخصيات.
