اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن استقالة رئيس الحكومة والمكلف بادارة وزارة الداخلية هشام المشيشي اصبح أولوية للبلاد نظرا لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس منذ مباشرته لمهامه. واستنكر المنتدى في بيان نشره اليوم الخميس، بالتطبيع مع سياسة الافلات من العقاب على خلفية اقدم أعوان من الأمن بقمع شاب وتجريده من ملابسه وسحله على مرأى من المواطنين في منطقة سيدي حسين بالعاصمة.
وندد المنتدى بما أسماه تواطؤ رسمي ومؤسساتي رافق هذه الجرائم وكرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات. وعبر عن استنكاره للخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره والذي تقدمه قوات الامن ونقاباتها لتبرير انتهاكاتها، وفق نص البيان.
وعبرت المنظمة، عن دعمها لحق الضحايا في العدالة والإنصاف وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي، واصفة تونس بالبلد غير الآمن. وحذر من أن سلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين سجلت وفاة شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الامن، مشيرا الى أن الرأي العام صدم بمشاهد سحل وركل لشاب في منطقة السيجومي. واعتبر أن هذه الممارسات ليست جديدة ولا هي انفلاتات فردية بل تنضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت اثناء الإيقاف او في المراكز وانتهت في اغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية.