استنكرت الإدارة العامة لشركة "تاف تونس"، المشغلة لمطار النفيضة الحمامات الدولي ومطار الحبيب بورقيبة المنستير الدولي، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، الأحداث، التي وصفتها ب"الخطيرة" التي شهدها مطار النفيضة مساء أمس 16 جوان وحتى ساعة متأخرة من الليل (أثناء حظر الجولان)، حيث عمد الأعوان المحتجون، قبل بدء الإضراب المقرر ليومي 17 و18 جوان، إلى غلق كل المنافذ المؤدية إلى المطار، مع تهديد زملائهم ومنعهم من الالتحاق بمراكز عملهم، ما دفع الشركة الى إغلاق المطار لغياب العنصر البشري به، وذلك بالتنسيق مع مصالح الطيران المدني. كما استنكرت الشركة قرار أعوان مطار المنستير، بعد التحاقهم بمراكز عملهم، التوقف عن المباشرة ومغادرة المطار بصفة فجئية، مما استوجب غلق المطار لنفس الأسباب. وأعربت الشركة، في ذات البلاغ، عن "احترامها الكامل للحق في الإضراب، وأي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي، وفق ما يخوله القانون". وينفذ أعوان مطاري النفيضةوالمنستير يومي 17 و18 جوان الجاري إضرابا عن العمل للاحتجاج بالخصوص على ما أسموه ب"تعنت" شركة "تاف تونس"، وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة، وتجاهلها لمطالب الأعوان "وتعسفها عليهم بالطرد وعدم تسديد مستحقاتهم المالية المتخلدة"، وفق بيان للجامعة العامة للنقل. وفي هذا الشأن، أوضحت شركة "تاف تونس" في نفس البلاغ، أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بسبب جائحة الكوفيد-19، وما ترتب عنها من انهيار في حجم النشاط وانعدام شبه كلي للمداخيل، إلى جانب الصعوبات المتواصلة في استخلاص ديون الشركة، "جعل تسريح عدد من الأعوان أمرا حتميا ولا مناص منه"، حسب تقديرها. وأشارت الشركة، في هذا الصدد، إلى الانخفاض المسجل سنة 2020 في عدد المسافرين مقارنة بسنة 2019 بنسبة 90? (مع انخفاض ب 97? في مطار النفيضة، مما استوجب إغلاقه لأكثر من 9 أشهر للانعدام الكلي للحركة الجوية به)، علما وأنه إلى حد هذا اليوم "ليست هناك أي بوادر لتحسن"، وفق البلاغ. وبالنسبة لمطالب أعوان مطار المنستير الدولي، أفاد البلاغ بأنه سبق للشركة أن أعربت عن استعدادها لصرف باقي المبالغ المستحقة لهؤلاء الأعوان، حالما تسمح الإمكانيات بذلك، لافتا إلى أن الشركة لم تنقطع، منذ بداية الجائحة، عن دفع رواتبهم بالكامل (بمعدل 2000 دينار صافي لكل عون)، إضافة إلى صرف جزء من المنح المطلوبة (2400 دينار صافي لكل عون). وأعربت الشركة عن "استعدادها التام لتعويض الأعوان المسرحين، وفق ما يسمح به القانون".
