قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان ان وزارة العدل تعمل على استكمال المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية وتجاوز كل تعقيدات الإعداد والصياغة بشأنهما، تحقيقا للموازنة بين تكريس الحقوق والحريات وتتبع الجرائم والتصدي للإفلات من العقاب وتحقيق الأمن لأفراد المجتمع وتطوير القواعد القانونية والإجرائية وأنسنتها. وبينت الوزيرة في كلمة القتها خلال يوم دراسي حول "السياسة الجزائية للدولة" اليوم الجمعة نظمه كل من مركز الدراسات القانونية والقضائية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أن إعداد مجلات جديدة على غرار المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية هي مشاريع كبرى تم العمل عليها بعد دستور 2014 بكفاءات وطاقات وطنية. وبخصوص السياسات العمومية في مجال العدل وعلاقتها بالسياسة العامة أكدت بن سليمان أن تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الموارد الذاتية للدولة كأولوية لا يتحقّق دون العمل على مكافحة الاحتكار والتهريب والفساد والوقوف ضدّ تعطيل آليات الإنتاج والإضرار بمواقعها ومراجعة التشاريع المكبلة للمبادرة والمعارضة للتطورات التقنية. وأضافت في هذا الصدد أن جملة الأهداف المشار إليها لن تتحقق دون قضاء ناجز وناجع نزيه ومستقل يعمل بآليات متطورة ويطبق تشاريع ملائمة، ودون منظومة عقابية عادلة تحفظ كرامة الإنسان وتُؤْثر الإصلاح والوقاية على الزجر. ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر في كلمته ، أن بلورة سياسة جزائية أصبح ضرورة ملحة مشيرا الى أن السياسة الجزائية للدولة ليست سياسة جزائية للحكومة كما ان وضع سياسة جزائية للدولة ليس مسألة تقنية صرفة بقدر ما يتطلب ذلك حوارا مجتمعيا كاملا لبلورتها واضاف بوزاخر في ذات السياق أن السياسة الجزائية "مرتبطة بدفع الغموض عن وضع النيابة العمومية وضرورة اعادة بناء هذا الجهاز" . من جهته اشار مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي، الى أن تونس تصنف ضمن ترتيب متدن من حيث منظومة التقاضي مقارنة بدول تمر بنفس ظروف التحول الديمقراطي . واعتبر المتحدث أن السياسة الجزائية الحالية في تونس، تستمد جذورها من فترة الاستعمار والدكتاتورية منتقدا الاجال الطويلة للتقاضي والايقاف وحالات الايقاف .
