ينظر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، صباح اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة في قانون الطوارئ الصحية الذي يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم. ويمكن قانون الطوارئ الصحية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، خلال حالة الطوارئ الصحية من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها. كما يتيح هذا القانون لرئيس الحكومة اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية. ويمكن قانون الطوارئ الصحية من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية، وفق ذات البلاغ. يشار إلى ان وزارة الصحة أعلنت مساء أمس الاربعاء عن تسجيل رقمين قياسيين في عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بكورونا ب 134 حالة وفاة وعدد الاصابات الجديدة بهذا الفيروس ب 9823 إصابة بتاريخ يوم 6 جويلية 2021.
