دعا كمال العكروت الأميرال المتقاعد من الجيش الوطني رئيس الجمهورية إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان التعبئة العامة لمكافحة كورونا. وقال العكروت في تدوينة على حسابه بفيسبوك إنّ هذه الدعوة تأتي بسبب ما تشهده البلاد من وضع كارثي يتطلّب مبادرات "أنجع" لمكافحة كورونا لأنّ الحرب يجب ان تكون لها قيادة واحدة وموحّدة وان تكون خطاها مدروسة وفعّالة لبلوغ اهدافها، مثمّنا في الأثناء مبادرات المواطن والمجتمع المدني على الميدان. واعتبر العكروت أنّ تونس تمرّ حاليا بمرحلة خطيرة وأنّ الخطر الداهم الذي ورد ذكره في الفصل 80 في الدستور يتجسّد في الوضع الراهن في جائحة كورونا. وقال في هذا الصدد: "هل هناك خطر داهم يهدّد كيان الوطن وأمن البلاد اكبر من هذا الخطر الوبائي الذي أفنى أرواح آلاف التونسيين ودمّر مقدّرات المجموعة الوطنية؟ حرب من اكثر الحروب التي عرفتها تونس فتكًا بالارواح!" وفي ما يلي النص الكامل للتدوينة: "ما أكتبه في هذه الرسالة يأتي في اطار اليقين التام بخطورة الوضع في البلاد ورغبة نابعة مني كمواطن لتحمّل مسؤوليتي بكل تجرّد وبعيدا عن كل شعبوية وسياسة سياسوية ومطامع شخصية. هذا الوضع الكارثي لا يمكن أن يتواصل لقد ساءت حالة البلاد ولابد من مبادرات انجع لانقاذها مع تثميني الخاص لما يقوم به المواطن والمجتمع المدني من مبادرات جليلة على الميدان، ولكن الحرب يجب ان تكون لها قيادة واحدة وموحّدة وان تكون خطاها مدروسة وفعّالة لبلوغ اهدافها. رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية إن الوطن يتأثر بقادة القرار السياسي فيه و الشعب يتأثر بأحوال وطنه تأثيرا كبيرا في مختلف المستويات . أصبحت الدولة منهكة نتيجة سوء التصرف وغياب الرؤية والجرأة تماما هذا حال الشعب الذي سئم الحياة والحلم والطموح، جراء تصرفات القيادة السياسية حاكمة كانت أو معارضة. سبق لي في عديد المناسبات التنبيه الى خطورة الوضع الصحي وما يترتب عن ذلك من ضرورة إعداد العدة لإدارة الحرب على هذه الجائحة الخطيرة والمدمرة وتحمّل كل الاطراف مسؤولياتها الدستورية والسياسية والأخلاقية. القيادة السياسية تَركت "الجيش الأبيض" لوحده في ميدان المعركة، قيادة الحرب التي يُفترض أن تقودها هي تركتها لتتفرّغ لمعارك السلطة والتعيينات والغنيمة والتعويضات المالية والابتزاز وتصفية حساباتها السياسية الخاصة وسط سقوط أخلاقي كبير. تركت الشعب التونسي في مواجهة الموت والمرض والخصاصة والخوف. سبق لرئيس الجمهورية التصريح بأننا خسرنا المعركة ضد جائحة الكورونا، نعم خسرنا المعركة لأنها لم تُخَضْ باقتدار ومسؤولية ليكون نتيجة ذلك التضحية بأرواح آلاف التونسيين. أو ليس هذا بأمن قومي ؟ هذه الحرب غير العادية تديرها وزارة الصحة والبعض من الوزارات بآليات وإجراءات قانونية عادية، وبقيادة سياسية متعدّدة الرّؤوس ومتناثرة وهي حرب تثير في الأذهان خذلان قوم موسى له لمّا قالوا ."فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ" قيادات تتخاصم على التسوّل المهين الذي يرفعه "ذُبابها" على "أسنّة الرِماح" كإنجاز وطني يفتخر به. السيد رئيس الجمهورية الدستور أعطاكم صفة رئيس الدولة بما يترتّب عن ذلك من مسؤوليات جسيمة. إنّ تونس تواجه أخطر حرب في تاريخها المعاصر ولن أضيف جديدا إذا قلت إنّ كلّ الحروب تخوضها قيادة موحّدة تحت إمرة رئيس الدولة وخطّة مُحكمة وتعبئة كلّ إمكانيات الوطن بآليات إستثنائية في إطار وحدة وطنية. السيد رئيس الدولة هل هناك خطر داهم يهدّد كيان الوطن وأمن البلاد اكبر من هذا الخطر الوبائي الذي أفنى أرواح آلاف التونسيين ودمّر مقدّرات المجموعة الوطنية؟ حرب من اكثر الحروب التي عرفتها تونس فتكًا بالارواح! لكلّ ذلك ،أدعوكم السيد الرئيس الى: *تفعيل الفصل 80 من الدستور (بعيدا عن التجاذبات السياسوية)، وإعلان الحرب على هذه الجائحة بما يتطلبه ذلك من مسؤولية وطنية، *اعلان مجلس الأمن القومي في حالة انعقاد ووضع كل أجهزة ومقدرات الدولة تحت تصرّفه في إطار خطّة محكمة ومتكاملة، *اعلان التعبئة العامة لكل موارد و طاقات البلاد البشرية والمادية ( ومنها دعوة الكفاءات في الداخل والخارج والمتقاعدين من إطارات ومسؤولين سابقين …) *تكييف كل أجهزة الدولة الحكومية وغيرها لمواكبة وتنفيذ الخطّة الوطنية لمواجهة جائحة الكورونا، *تثمين دور المجتمع المدني والتونسيين في الداخل والخارج ،والقطاع الخاص والاعلام للمشاركة في إنجاح الخطة الوطنية المذكورة. إنّ إدارة الحكم والتسيير ليسا تشريفا بل مسؤولية دستورية وسياسية وقانونية واخلاقية تستدعي التقييم والمسائلة. إنّه وبعد تجاوز هذه الظروف المأساوية والصعبة يستدعينا الوضع لاستخلاص الدروس من حُكْمِ هذه المنظومة الفاشلة والعاجزة التي وظّفتها الطبقة السياسية كغنيمة ولتدمير ما تبقّى من مكاسب وطنية. التجربة بيّنت مرّة أخرى أنّه دون لقاء وطني كبير لتغيير موازين القوى فإنّه لا أمل لنا للخروج من هذا الانحدار والسقوط.
