أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مساء امس الخميس، مكالمة هاتفية مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، "روز ماري دي كارلو"، أطلعها خلالها على تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد. وأكد الجرندي أن هذه القرارات تستند إلى أحكام الدستور، وهي تأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة التونسية وحمايتها من التجاذبات السياسية التي زادت في تفاقم الوضع السياسي، ومن حدة صعوبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أسفرت عنه من تحديات جسيمة. وطمأن الوزير محدثته في ما يتصل بالتزام تونس بالمسار الديمقراطي وبحماية الحقوق والحريات، مبرزا أن رئيس الدولة رجل قانون دستوري ومتشبع بمبادئ حقوق الإنسان، كما أنه ما فتئ يؤكد بأنه لا مجال للتراجع عن هذه المكتسبات أو المساس بها وأن القرارات التي اتخذت يوم عيد الجمهورية هي لحماية الجمهورية ومبادئها وتصحيح للمسار السياسي. من ناحيتها، أعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية عن تقديرها لوضعها في صورة المستجدات في تونس، مبينة أن مكتب الأمين العام يتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، وأنه على ثقة تامة في قدرة تونس على تجاوز هذا الظرف الدقيق بشكل يساعد مؤسسات الدولة على استعادة سيرها الطبيعي في كنف الأمن والاستقرار وفقا لتطلعات الشعب التونسي المشروعة.
