سجلت مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص في سنة 2020 تطورا ملحوظا لتبلغ نسبتها 16،4 بالمائة مقابل 9،8 بالمائة في سنة 2019. ويعود ذلك بالأساس، إلى ارتفاع حجم الموارد التي تمت تعبئتها بعنوان الإصدارات بالسوق المالية من قبل شركات المساهمة العامة لتبلغ 1235،6 مليون دينار مقابل 1058،8 مليون دينار سنة 2019، وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لسنة 2020 الذي تم تقديمه أمس، الخميس 7 أكتوبر2021، لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، من قبل رئيس الهيئة، صالح الصايل. وسلط التقرير، الضوء على عودة نسق الإدراجات إلى بورصة الأوراق المالية بتونس خلال سنة 2020 إذ تم إنجاز إدراج جديد بالسوق الرئيسية للبورصة أنجزت عنه رسملة إضافية بقيمة 249،8 مليون دينار. وبذلك بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة 80 شركة في موفى سنة 2020. كما أبرز التقرير السنوي لهيئة السوق المالية التدابير التي تم اتخاذها لمجابهة تداعيات تفشي فيروس كوفيد-19 على مستوى السوق المالية. وهي تدابير تعلقت بالخصوص بتحديد نسبة تغيير الأسعار ب 3 بالمائة كحد أقصى لحصص البورصة وبإقرار صلاحية الأوامر التي يتم تجميعها لمدة يوم، إضافة للتطهير اليومي لدفتر الأوامر وهو مات ما مكن المؤشر المرجعي للبورصة التونسية ىمن تجاوز فترة النزول الحاد المسجلة خلال شهر مارس 2020 وإنهاء السنة في مستوى انخفاض بنسبة 33ر3 بالمائة فقط لتحقق البورصة التونسية ثالث أفضل نتيجة سنوية بعد كل من البورصتين السعودية والقطرية. وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أنه على عكس عديد البورصات العالمية، لم تعرف بورصة تونس اندفاعا لخروج المستثمرين الأجانب وقد سجلت الاستثمارات الأجنبية في القيمة السوقية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 25،25 بالمائة سنة 2020 مقابل 24،73 بالمائة سنة 2019. كما بين التقرير السنوي بالخصوص تطور قيمة الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية والتي شهدت ارتفاعا هاما لتبلغ ما قيمته 4709 مليون دينار في موفى سنة 2020 مقابل 3678 مليون دينار في 31 ديسمبر 2019. بالإضافة إلى مواصلة تحقيق قطاع رأس مال التنمية لنتائج إيجابية من خلال إنجاز 152 مشروع بقيمة جملية تقدر بحوالي 543،8 مليون دينار مقابل 430،2 مليون دينار سنة 2019. ولفت المصدر ذاته، إلى أنه 49،2 من المشاريع المنجزة تهم شركات تشغل أقل من 20 عاملا و19،3 بالمائة تخص شركات تشغل بين 20 و50 عاملا. وهو ما يبرز الأهمية التي يكتسيها قطاع رأس مال التنمية في دعم الأموال الذاتية للشركات الصغرى والمتوسطة والمساعدة على إحداث مواطن الشغل خاصة في الجهات الداخلية. وفي المجمل مكنت مختلف آليات الإستثمار في قطاع رأس مال التنمية من إحداث 8 آلاف موطن شغل مباشر خلال سنة 2020. وعلى مستوى نشاط هيئة السوق المالية، بين تقريرها السنوي الخامس والعشرون الإجراءات المتخذة في مجال دعم الشفافية المالية لشركات المساهمة العامة خاصة في علاقة بتداعيات جائحة كوفيد 19 على الوضعية المالية لهذه الشركات. وبين التقرير، في هذا الاطار، أن هيئة السوق المالية قد طلبت من الشركات التي شهدت تراجعا كبيرا في مردوديتها تقديم إيضاحات للعموم قصد تفسير مدى تأثر نشاطها بالأزمة الصحية وكذلك التذكير بالقرارات الإستراتيجية والعملية التي اتخذتها لمواجهة هذه الأزمة. كما قامت هيئة السوق المالية خلال سنة 2020، في إطار مهامها الرقابية، بفتح أربعة عشر بحثا والتحري في أربعة شكايات وذلك حرصا على توفير الحماية اللازمة للمستثمرين في السوق المالية وتدعيما لثقتهم فيها، وفق ما ورد بالتقرير ذاته. وتولى مجلس هيئة السوق المالية، تبعا للأعمال الاستقصائية وللتحريات المجراة، تسليط عقوبات تأديبية ومالية على الأطراف المخلة قصد تلافي النقائص والمخالفات المرصودة. وأشار التقرير إلى المستجدات في مجال تدعيم المنظومة القانونية للسوق المالية، مبرزا مبادرة الهيئة خلال سنة 2020 المتعلقة بإعداد قرار عام يهدف إلى تدعيم مقتضيات الحوكمة الرشيدة صلب الشركات المدرجة بالبورصة من خلال ضبط معايير وصيغ تعيين أعضاء مستقلين وممثل عن صغار المساهمين بمجلس إدارة ومجلس مراقبة هذه الشركات. كما تولت هيئة السوق المالية إعداد القانون المتعلق بالتمويل التشاركي والذي يمثل حلا فعالا لتوفير موارد مالية للشركات الصغرى والناشئة من خلال جمع الأموال من العموم عبر منصة على الأنترنات مخصصة للغرض.
