* دخول شركتين جديدتين البورصة تونس-الصباح كشفت نتائج تقرير السوق المالية لسنة 2017 التي وصفت ب "الايجابية" ثقة المستثمرين في السوق التونسية، وهو ما مكن من تصنيفها الثانية ضمن قائمة الأسواق الناشئة التي تأتي مباشرة بعد الأسواق المتطورة ويحمل هذا التصنيف دلالات كبيرة. كما تصدرت السوق المالية التونسية الأسواق العربية والإفريقية بحيث حقق المؤشر الرئيسي مردودية ب 14,45%، وعرف تمويل الاستثمار الخاص نموا عبر السوق المالية بنسبة 13.2% مقابل 9% في 2016. وساهم رأس مال التنمية في تمويل جملة من المشاريع بما قيمته ال 485.8 مليون دينار خلال سنة 2017 والتي ساهمت بدورها في تمويل 136 مشروعاوخلقت 7500 موطن شغل مباشر. وتعد هذه المؤشرات الايجابية اهم النتائج التي ضمنها تقرير هيئة السوق المالية السنوي الثاني والعشرين التي تولت رفعه مؤخرا إلى رئيس الجمهورية، كما استعرض هذا التقرير تطور السوق الماليّة التونسية ونشاط الهيئة خلال سنة 2017 على ضوء أهمّ الأحداث التي ميّزت النشاط الاقتصادي على الساحتين الوطنيّة والدوليّة والتطورات المسجلة بالأسواق الماليّة العالمية. حيث واصلت السوق المالية التونسية تطوير أدائها رغم دقة الوضع الاقتصادي الوطني والدولي وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات في السوق المالية التونسية خاصة فيما يتعلق بتواصل ارتفاع عدد الشركات المدرجة بالبورصة وتطور مؤشرات قطاع رأس مال التنمية ممّا يدل على تعزيز دور السوق المالية كمصدر تمويل هام للاستثمار الخاص إلى جانب التمويل البنكي التقليدي. وقد تميزت سنة 2017 بمتابعة الجهود الرامية إلى إثراء أسواق البورصة حيث تمّ إدراج شركتين ببورصة الأوراق المالية بتونس إحداهما بالسوق الرئيسية والثانية بالسوق البديلة مما انجّر عنه رسملة إضافية في السوقبلغت 78,5مليون دينار. وبذلك ارتفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى 81 شركة في موفى سنة 2017 من بينها 13 شركة مدرجة بالسّوق البديلة. كما شهدت سنة 2017 تطورا ملحوظا في نسبة مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص حيث بلغت %13,2 مقابل 9%سنة 2016ويعود هذا التطور الهام بالأساس إلى ارتفاع حجم الموارد التي تمت تعبئتها بعنوان الإصدارات بالسوق المالية من قبل شركات المساهمة العامة لتبلغ 1265,1 مليون دينار مقابل 817,2سنة 2016. أمّا بالنسبة للسوق الثانوية للبورصة، فقد أقفل مؤشر توناندكس سنة 2017في مستوى 6281,83نقطة مسجلا ارتفاعا سنويا هاما بنسبة %14,45بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة %8,86سنة 2016. وقد عرفت أسعار الشركات المدرجة منحى تصاعديا حيث أنهت أسهم 39 شركة السنة مسجلة ارتفاعا في أسعارها مقابل 24 انخفاض. كما ارتفع سنة 2017 حجم الأموال المتبادلة على أوراق رأس المال بأسواق بالبورصة بنسبة 36,59% لتبلغ 2472,4 مليون دينار. ومن ناحية أخرى عرفت رسملة بورصة تونس سنة 2017 ارتفاعا سنويا بنسبة 13,22% مقارنة بسنة 2016 لتبلغ 22 مليار دينار. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات ذات التأثير في مؤشر البورصة وإلى عمليات الترفيع في رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة التي قامت بها عديد الشركات المدرجة. وعلى صعيد نشاط الوساطة بالبورصة والذي يشكل أحد أهم القطاعات المساهمة في تنشيط السوق، فقد شهد الحجم الجملي للعمليات المنجزة من قبل وسطاء البورصة ارتفاعاسنة 2017 يقدّر بنسبة 26%ليبلغ 3480 مليون دينار مقابل 2764 مليون دينار في موفى سنة 2016. كما عرف حجم التداول بتسعيرة السّوق تحسنا ملحوظا حيث ارتفع من 1740 مليون دينار سنة 2016 إلى 2472مليون دينار خلال سنة 2017. وبلغ سنة 2017 عدد المؤسسات الناشطة في قطاع رأس مال التنمية 111 مؤسسة موزعة بين60 شركة استثمار ذات رأس مال تنمية٬ و43 صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال التنمية و8 صناديق للمساعدة على الانطلاق. كما بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال ذات السنة 136مشروعا ساهم قطاع رأس مال التنمية في تمويلها بمبلغ485,8 مليون دينار، ومكنت هذه المشاريع من إحداث 7500 موطن شغل مباشر وتعلقت 27,3%من المشاريع بشركات تشغل أقل من 50 عاملا وهو مؤشر على مساهمة قطاع رأس مال التنمية في دعم القدرات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى مستوى مراقبة وتعديل السوق، أشار تقرير هيئة السوق المالية إلى التدابير المتخذة في هذا المجال خلال سنة 2017 قصد ضمان نزاهة وسلامة المعاملات صلب السوق المالية التونسية وهو ما مكّن من تحسين مؤشرات الإفصاح المالي حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة التي احترمت آجال تقديم قوائمها المالية السنوية والمحدّدة بأربعة أشهر على أقصى تقدير من نهاية السنة المحاسبية ليبلغ 94%من الشركات المدرجة. كما ارتفعت نسبة الشركات المدرجة بالبورصة التي احترمت آجال نشر قوائمها المالية الوسيطة حيث بلغت هذه النسبة 68% سنة 2017 مقابل 66% سنة 2016. كما واصلت الهيئة جهودها خلال سنة 2017 الرامية للتحقق من جودة المعلومات المالية المنشورة عبر شبكة الانترنت لما لهذه الصيغة الجديدة للإفصاح المالي من رواج لدى عموم المستثمرين مما يتطلب إحكام الرقابة عليها قصد التثبت من صحة ومصداقية المعلومات المنشورة. وتدعيما للإطار التشريعي والترتيبي للسوق المالية، تولت الهيئة بالخصوص المشاركة في إعداد مشروع مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي بالنظر لأهمية قطاع رأس مال الاستثمار في إحداث مواطن الشغل خاصة على المستوى الجهوي ومساهمته في تشجيع التطوير والتجديد في التكنولوجيات الحديثة. كما تولت الهيئة تنظيم الاجتماع السنوي الحادي عشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. حيث شارك في هذه الدورة النظراء التابعين لخمسة عشر دولة عضو بالاتحاد، وتمّ خلال الاجتماع إسناد رئاسة هذه المنظمة الإقليمية الهامة لرئيس هيئة السوق المالية وهو ما يمثل اعترافا بما شهدته السوق المالية التونسية خلال السنوات الأخيرة من تطور خاصة على مستوى الإطار القانوني والرقابي وتسارع نسق الإدراجات. كما شكّل ذلك فرصة هامة لمزيد التعريف بفرص الاستثمار في السوق المالية التونسية والمساهمة في استقطاب رؤوس الأموال العربية والخليجية.
