تداول ثاني مجلس وزراء، لحكومة، نجلاء بودن، والذّي جرى، الخميس، بإشراف رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، حول الوضع المالي في تونس والحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى. وأكّد مجلس الوزراء، إثر الاستماع إلى بيانين يتعلقان بالوضعين الاقتصادي والمالي في تونس، على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية. كما وقع التأكيد، كذلك، على اتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لحفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية. وشدّد الوزراء في مجلسهم على أهميّة التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة. وتم التداول بخصوص مزيد تشديد عمليّات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية. وصادق مجلس الوزراء على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي. كما تمّ النظر في مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلّق برخص استغلال محلات بيع التبغ. وأكّد رئيس الدولة، في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس. وشدّد سعيّد على أهميّة استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.
