دعا المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أن "يكون الجامع والموحد تجنّبا للتفرقة العنيفة بين المواطنين على أساس الولاءات لشخص أو الانتماء لمشروع محدد، بسبب ما يلاحظ من تصاعد التوتر والبطء في اتخاذ إجراءات وتدابير جذرية للخروج بتونس من أزمتها على مختلف المستويات". وجددت حركة مشروع تونس في بيان اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مكتبها السياسي نهاية الأسبوع الماضي، على "ضرورة المحاسبة العادلة ومقاومة الفساد بطريقة شاملة لا جزئية والتسريع في إحالة قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالإنتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والإنتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء". وفي هذا المجال تؤكد حركة مشروع تونس على أن "محاربة الفساد لا تكون في سياق شعبوي أو من خلال نمط جديد لمحاكم التفتيش تضغط على القضاة والمواطنين بل تكون من خلال قضاء ناجز وعادل ويطبق القانون دون محاباة أو ولاءات أو تصفية حسابات ". وأبرزت في ذات البيان "ضرورة التسقيف الزمني للفترة الإستثنائية والتدابير الواردة بالأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 واعتماد التشاركية الفعلية لا الصورية لتحديد الخطوات المقبلة بعيدا عن جميع أشكال التفرد بالسلطة أو الإقصاء الغير مبرر وبدون مسوغ قانوني أو قضائي،" معتبرة "مسار تغيير المنظومة السياسية المنبثقة عن دستور 2014 بمكونيها السياسي والإنتخابي لا يمكن ان تنفرد به سلطة او شخص أو تكون في إطار حوار صوري هلامي معلوم المخرجات مسبقا بل يجب أن يكون مسارا تشاركيا فعليا تساهم فيه جميع القوى الوطنية الحقيقية من أحزاب ومنظمات قبل عرضها على الإستفتاء او إصدار مراسيم بشأنها". وجدّدت الحركة "تمسكها بأن تنبني فلسفة الحكم في المرحلة الإستثنائية أو في ظل الجمهورية الثالثة المنشودة على قيم الجمهورية والمواطنة الحقة والعدالة الاجتماعية وجميع مقومات دولة القانون وضمان وحدة الدولة وتجنب أشكال الحكم الهجينة أو الأنماط التي أكدت التجارب المقارنة فشلها". من جهة اخرى عبّرت حركة مشروع تونس عن "عميق انشغالها من حالات تراجع الديبلوماسية التونسية عن ثوابتها التاريخية، داعية رئيس الجمهورية إلى تجنب سياسة المحاور والحياد السلبي وأن يصطف إلى جانب القضايا العادلة والتحلي بالحياد الإيجابي وتعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي وربط علاقات صداقة وحسن جوار مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على المصالح المشتركة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفعيل الديبلوماسية الإقتصادية خدمة لأهداف تونس في التنمية ". وعلى صعيد اخر حذرت حركة مشروع تونس من تفاقم الأزمة الإقتصادية والغليان الإجتماعي نتيجة الغلاء المتواصل للأسعار والتقلص المطرد للمقدرة الشرائية وتزايد نسبة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى ، مقابل عدم وجود بوادر ومبادرات جدية لحل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، مبرزة أنّ الحكم على السياسات هو بالنتائج وعلى رأسها تحسين مستوى عيش المواطنين وتحقيق الإقلاع الإقتصادي. ودعت في هذا السياق رئيس الدولة إلى اتّباع مسار تشاركي مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة في مختلف مظاهرها وإيجاد الآليات الكفيلة بختم ميزانية 2021 بعد إنجاز قانون مالية تكميلي وإعداد ميزانية وقانون مالية 2022 يتضمن بوادر الإنفراج الإقتصادي ويضع اللبنات الأولى لمنوال تنمية جديد يحقق إنتاج الثروة أوّلا ثم توزيعها العادل ويكرس العدالة الإجتماعية الحقة ويقاوم التهريب والإقتصاد الموازي والتهرب الجبائي والإجتماعي ويقلص الهوة بين فئات المجتمع .
