دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الحكومة إلى المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» لدراسة الوضع الحالي بالبلاد وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما.. وجدد المكتب التنفيذي في بيان اصدره أمس الدعوة لحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات وينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية. كما دعا المكتب التنفيذي الحكومة الى تأمين حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية بعيدا عن التلاعب بالأسعار والزيادات المشطة و إلى مزيد تشديد الرقابة والضرب بقوة لمسالك الاحتكار والتهريب. وشدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة على ضرورة التمييز «بين شرعية التحرك الاجتماعي وحق المواطنين في التعبير عن عدم رضاهم على بعض سياسات أو قرارات الحكومة، وبين أعمال الفوضى والتخريب والاعتداء على أملاك التونسيين ونهبها، وتهديد أرواحهم وإرباك حياتهم العادية". غازي الشواشي:"نعم للمعارضة.. لا لإسقاط الحكومة" أكد غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية حادة نتيجة لتراكمات مشيرا إلى أنها على حافة الإفلاس معتبرا أن هذه الأزمة أشرت إلى احتقان اجتماعي.. وندد الشواشي أمس خلال ندوة صحفية عقدها التيار الديمقراطي بالعمليات التخريبية والفوضوية التي تعكر الصفو العام وتأزم الوضع الأمني والاقتصادي، مضيفا أن تصريحات بعض وزراء حكومة الشاهد ساهمت في تأجيج الوضع اكثر وتعكس في السياق ذاته عدم درايتهم بالوضع الحقيقي للبلاد. وأعتبر أمين عام التيار الديمقراطي أن الائتلاف النهضاوي الندائي خيارته فاشلة كما ان نتائجه كارثية أفرزت احتقانا اجتماعا وغضبا شعبيا وعمق من الأزمة أكثر كما أصبح في قطيعة مع الشعب على حد قوله.. وأكد الشواشي أن التيار يعارض حكومة الشاهد ولا يدعو لإسقاطها مشددا على أن الحزب ضد الدعوة إلى انتخابات مبكرة لأنه يعتبرها أكبر خطر على البلاد ومن شانها ان تمس من الاستقرار السياسي. وبخصوص تكليف حركة نداء تونس للمستشارين ووزراء للإشراف على الانتخابات البلدية اعتبر الشواشي ان ذلك يعتبر خطرا على المسار الديمقراطي ومساس من حياد الادارة ومس من نزاهة الانتخابات والرجوع الى المربع الاول الذي يقوم على تداخل الاحزاب مع الحكم. المشروع يستنكر استنكر المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس "تسخير الحكومة لخدمة الأهداف الحزبيّة الانتخابية لحزب معيّن في الحكم وإقدام وزراء دخلوا الحكومة على أنهم كفاءات مستقلّة على التخلي عن تعهداتهم والانخراط الحزبيّ في ظرف يتطلب التركيز على حل مشاكل البلاد». واعتبرت الحركة في بيان صادر عنها أنّ "هذا الانحراف هو تلاعب بمصلحة الدّولة وحياديّة مؤسساتها الإدارية كما يزيد هوّة أزمة الثقة مع الشعب اتساعا، ويضاعف من أسباب الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد. دعوة إلى تحركات سلمية يوم 14 جانفي شدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له امس انه فقد ثقته الفعلية في قدرة وإرادة التحالف الحكومي الحالي على التقدم بالبلاد نحو تحقيق أهداف الثورة. كما تأكد من انقطاعه الكامل عن المجتمع وهموم المواطنين بإقدامه أخيرا على المصادقة على قانون مالية لسنة 2018 مما أدى إلى التهاب الأسعار. ويؤكد المنتدى وفقا لما ورد في نص البيان دعمه لكل هذه القوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها ولجهود توسيعها وديمومتها حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم القائمة كما يدرك الحاجة الضرورية لمزيد تشبيك كل هذه المقاومات المتنوعة والخصوصية والمحلية. ويدعو في هذا الاطار كل قوى المقاومة الاجتماعية والمواطنية إلى التنسيق من أجل المرور من مرحلة الاحتجاج إلى مرحلة وضع البدائل وخوض نضالات المرحلة القادمة على قاعدة الحقوق التي يكفلها الدستور وتقرها المواثيق الدولية كما يدعو ايضا إلى الانطلاق في مشاورات واسعة وسريعة مع كل الحركات الاجتماعية والنقابية والمدنية من أجل وضع الآليات الضرورية لتحقيق هذا الهدف الحيوي. وشدد المنتدى على الحاجة للالتفاف الشعبي والمواطني في الأسابيع القادمة حول التحركات السلمية في مختلف الجهات حتى تتحول معارك التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق إلى معارك محلية. دعوة إلى تعليق العمل ببعض فصول قانون المالية اعتبر أعضاء ‹›مبادرة تجميع اليسار›› أنّ تصاعد موجات الاحتجاجات الشّعبية خلال الأيام الأخيرة هو ‹›نتاج طبيعي للإجراءات الأخيرة المجحفة الواردة بقانون الماليّة». وأكّدوا في بيان لهم أنّ الاحتجاجات الاجتماعيّة هي ‹›احتجاجات مشروعة يكفلها الدستور طالما حافظت على طابعها النّضالي السّلمي المدني الدّيمقراطي بعيدا عن نهج التّخريب والعنف». ودعا البيان ‹›المحتجّين سلميّا إلى الحذر من تعمّد البعض تشويه تحرّكاتهم وتحويلها إلى موجات اعتداء على الممتلكات الخاصّة والعامّة››، كما دعا قوات الأمن إلى عدم اعتماد القوّة في مواجهة التحرّكات تكريسا لمبدإ الأمن الجمهوري وتأكيدا لما بذله الأمنيّون لحماية البلاد من الإرهاب الذي مازال يهدّد الجميع، حسب نص البيان. ودعا أعضاء المبادرة رئيس الحكومة إلى تعليق العمل ببعض فصول قانون المالية التي مسّت عند تطبيقها قوت الشّعب وخاصّة ما يتعلّق بالأسعار وإلى طرح قانون ماليّة تكميلي في أقرب الآجال يراعي الحاجة إلى تنمية عادلة وإلى فتح آفاق تشغيل جديدة للمعطّلين عن العمل. كما دعوا رئيس الجمهوريّة إلى ‹›التدخّل العاجل لدفع الحكومة نحو المراجعة الفوريّة للأسعار إزالة الأسباب المباشرة التي أدّت إلى ما تشهده البلاد من توتّر يهدّد الأمن والسّلم والاستقرار.'' ◗ رصد: منال
