شهدت معتمدية عڨارب الليلة الفاصلة بين يوم 7 و8 نوفمبر حراكا احتجاجيا رافضا لإعادة فتح واستغلال مصب الڨنة الصادر في شأنه قرار غلق نهائي بتاريخ 11 جويلة 2019، إلا أن وزيرة البيئة والدكتورة في القانون العام تتجاوز القرار القضائي وتأمر بإعادة فتحه واستغلاله باستعمال القوة العامة. قرار انجرت عنه مواجهات دامية بين الأمن والمحتجين السلميين واستعمالا مكثفا للقوة من قبل قوات النظام استشهد على اثرها أحد شباب المعتمدية المرحوم عبد الرزاق لشهب. للتذكير فإن المرحوم ليس الضحية الأولى في عقارب اذ مازلنا نتذكر آمال وهناء اللتين اغتالتهما يد التلوث الناجم عن المصب وما انجر عنه من امراض قاتلة ان سياسة الهروب الى الأمام والهرسلة والترهيب لن تدفع لحل المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بل ستدفع الى مزيد من العنف والعنف المضاد. وأمام هذه الوضعية الكارثية والتعامل الامني الغير مبرّر تجاه المحتجين يهم التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية أن تعبر عن: – سخطها وغضبها ازاء الممارسات القمعية من قبل بوليس الدولة تجاه المحتجين والتعامل الوحشي مع تحركات أهالي عڨارب وكل من تسوّل له نفسه المطالبة بحقوقه المغتصبة. – استياءها من تواصل نفس المنهاج المنتهي الصلاحية والفاشل ازاء تراكم الاشكاليات والذي لم تجد له وزارة البيئة ومؤسسات الدولة حلا غير القتل العمد اما بالتلوث عن طريق النفايات أو اختناقا بالغاز في الساحات العامة. – انخراطها التام واللا مشروط في الدفاع عن حق أهالي عڨارب وحق كل تونسي وتونسية في العيش الكريم وفي بيئة سليمة وتضامنها مع كل الحركات الاجتماعية ومع ضحايا الاستبداد والقمع البوليسي. هذا وتذكر التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة البيئة ووزيرة العدل ووزير الداخلية بضرورة تحمل المسؤولية تجاه ما حدث في عڨارب. وتدعو الى الكشف سريعا عن حقيقة وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب دون مغالطات أو تستر. كما تذكر أن الحلول للأزمات ليست أمنية وإنما تعالج بالحوار مع اصحاب الحقوق وبتشريك الكفاءات وبالاعتماد على البحث العلمي في رسكلة النفايات و الاستثمار فيها وبتطبيق القانون والالتزام بالتعهدات. متضامنون مع الذين يؤمنون ان للأرض حق وللكائنات حق وللإنسان حق وللأجيال القادمة حق وأن العيش في بيئة سليمة حق مقدس
