إزاء تواصل ازمة النفايات المتفاقة في ولاية صفاقس منذ ما يزيد عن الأربعين يوما بسبب غلق مصب ال"قنة" بعقارب" وتكدس النفايات في الأماكن العامة والخاصة، لم يجد المجتمع المدني من حل سوى اللجوء للقضاء دفاعا عن صحة المواطنين الذين عبروا بكل الأشكال المتاحة عن جسامة الأضرار التي لحقتهم من اكتساح النفايات بأصنافها للفضاء العام. فبعد أن قدمت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس (التي تعد أكبر هيكل جمعياتي في الجهة إذ تضم عديد الجمعيات والمنظمات) مقترحات لتجاوز الأزمة وجهتها إلى رئيس الجمهورية، أودع نشطاء بهذه التنسيقية وغيرها من فعاليات المجتمع المدني الأسبوع الفارط دعوة قضائية استعجالية أمام قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية صفاقس ضد وكالة التصرف في النفايات "أنجاد" ووزارة البيئة ومجلس ولاية صفاقس وبلديات الجهة، وتنظر المحكمتان الابتدائيتان صفاقس 1 وصفاقس 2 اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في هذه الدعوى الاستعجالية. وتأمل مكونات المجتمع المدني من خلال رفع القضية في أن تأذن السلطة القضائية لولاية صفاقس ولبلديات صفاقس كل في حدود اختصاصه "برفع الفضلات فورا ودون تأخير وإلزام وكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبال الفضلات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من صدور القرار، وفي صورة عدم الامتثال تكليف إحدى الشركات المختصة في رفع الفضلات ونقلها إلى مراكز التحويل والتجميع المعدة للغرض وتهيئتها من قبل وكالة التصرف في النفايات وذلك بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر على نفقة البلديات إلى حين الوصول من طرف وزارة البيئة والسلطات المركزية لحل جذري للكارثة البيئية" وفق نص الدعوى. وكانت ولاية صفاقس عرفت على امتداد الأسابيع الأخيرة سلسلة من التحركات الاحتجاجية (وقفات، مسيرات، بيانات، ندوات…) للفت نظر السلط الجهوية والمركزية إلى مخاوف الجهة من "كارثة بيئية وشيكة وغير مسبوقة" مع تكدس الفضلات والتجاء المواطنين إلى حرقها على قارعة الطريق في الليل والنهار وأمام الروائح الكريهة التي تملأ الشوارع والساحات وواجهات المعاهد والمستشفيات وما افرزته من جحافل الذباب والحشرات والديدان. أكثر من 26 ألف طن من النفايات مكدسة في شوارع الجهة ومينائها الذي اضطرت بلدية صفاقس إلى استغلال مساحة منه كمصب عشوائي بصفة وقتية بحسب تقديرات تنسيقية البيئة، جعلت النداءات تتعالى كل يوم أكثر على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء المجتمع المدني، نداءات لتنويع أشكال الاحتجاج وتصعيدها. ففي حين دعا بعضهم إلى الإضراب العام، دعا شق آخر إلى العصيان المدني والجبائي أمام ما اعتبروه "تخلي الدولة عن واجبها" تجاه مواطنين يسددون للبلديات معاليم رفع الفضلات المعروفة بتسمية "الزبلة والخروبة" ولخزينة الدولة أصناف أخرى من الضرائب وأمام عدم تأمينها للحد الأدنى من حق المواطن الدستوري في حياة لائقة وبيئة سليمة وفق تصريحات متتالية أدلوا بها إلى وسائل الإعلام ونشروها في صفحات التواصل الاجتماعي. ولم تقتصر انتقادات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني على البلديات ووزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات بل طالت رئيس الجمهورية لما اعتبروه "غيابا للتدخل الناجع والسريع" ولاكتفائه "بمطالبة الحكومة بإيجاد حل جذري للمشكل"، وطالب منه البعض زيارة عاجلة للجهة لإيقاف نزيف التلوث البيئي الناجم عن الفضلات. وصدرت أبرز المواقف الاحتجاجية والبيانات المستنكرة للوضعية البيئية في صفاقس عن عديد الهياكل والمنظمات ومنها الاتحاد الجهوي للشغل وتنسيقية البيئة والتنمية والحراك المواطني "يزي ما سكتنا" الذي أنشئ على إثر أزمة الفضلات وحراك "مانيش مصب" وحراك 25 جويلية وحراك "سيب التروتوار" وعديد المنظمات والجمعيات الأخرى والحساسيات المجتمعية والسياسية، هذا فضلا عن صيحات الفزع التي ما انفك يطلقها متساكنو عديد المناطق في صفاقس على أمواج الإذاعات ومختلف وسائل الإعلام بسبب الضرر البيئي الذي لحقهم. وزادت حدة الانتقادات الموجهة للسلطة المركزية، اثر زيارة وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي للجهة في 27 أكتوبر الفارط "دون أن تقدم حلولا للأزمة"، حيث يرى نشطاء المجتمع المدني أنها "لا تكترث للجهة مهما كان حجم الأزمة التي تعيشها وانعكاساتها على صحة المواطنين كبارا وصغارا، مرضى وأصحاء". وكانت الوزيرة اكدت في ختام زيارتها للجهة التى دامت طيلة اليوم وعاينت خلالها مصب "القنة" بعقارب والتقت بمكونات المجتمع المدني والبلديات والسلطة الجهوية أنه "لا وجود لحلول عاجلة وفورية لإشكالية التلوّث البيئي بولاية صفاقس والمصب المراقب بالقنة بمعتمدية عقارب التابعة لها"، معتبرة أنّ "الحل الأمثل يكمن في رسم تصوّر استراتيجي ومشترك تتعاضد فيه جهود كل الأطراف المتداخلة من وزارات وبلديّات ومجتمع مدني لحلحلة الإشكال البيئي بكامل الولاية لا سيما، معتمدية عقارب التّي تعد الأكثر تضرّرا" وفق تصريحها لوسائل الإعلام. وكانت مكونات المجتمع المدني بصفاقس وكفاءات علمية قدمت مقترحات للسلطة السياسية للخروج من الأزمة منها مقترح تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس التي دعت من خلاله رئيس الجمهورية إلى "استصدار أمر يقضي بتغيير صبغة أرض على ملك الدولة على مساحة 560 هكتارا تقع على مقربة من الطريق السريعة في حدود محمية "القنة" بمعتمدية عقارب لتحويل جزء منها من طرف وزارة البيئة إلى مصب مراقب في أقرب الآجال في ظل تكدس النفايات بالأطنان كل يوم". واعتبرت التنسيقية على لسان أحد أعضائها شفيق العيادي، أن هذا الرصيد العقاري الهام الذي يبعد 18 كيلومترا على مدينة صفاقس يمكن أن يكون رصيدا للتنمية الجهوية بشكل عام، تحدث فيه مناطق صناعية ولوجستية ووحدة لتثمين النفايات المنزلية تتعهد المصالح المركزية للدولة من رئاسة الحكومة ووزارة إشراف ووكالة وطنية للتصرف في النفايات بتركيزها. وقدم الباحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس نبيل الكشو من جهته في ملتقى علمي انتظم يومي 27 و28 أكتوبر المنقضي حول القانون البيئي مقترحا يقضي بإخضاع منظومة النفايات المنزلية بولاية صفاقس المقدرة كمياتها سنويا بحوالي 230 ألف طن إلى عملتي الفرز والمعالجة بما من شأنه أن يضع حدا للتأثيرات البيئية الكارثية الناجمة عنها قبل تثمينها والتعامل معها كثروة حقيقية ومحروقات بديلة تستخدم في تشغيل وحدات صناعية ولا سيما مصانع الإسمنت التي تستورد ما قيمته 162 مليون دينار سنويا من المادة الأولية لتشغيل هذه المصانع التي يمكن أن تشتغل بالفضلات العضوية المحلية. وأشار إلى أن كل النفايات لا تشكل سوى 50 بالمائة من حاجيات مصانع الإسمنت في تونس وهو ما يجعل معضلة التصرف في النفايات في بلادنا تنتهي بدون رجعة بل وتتحول إلى فرصة تنموية واقتصادية على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم. وتنظم كلية العلوم العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس غدا الثلاثاء ندوة علمية بعنوان "رسكلة النفايات بجهة صفاقس: الحلول العاجلة والآجلة" يشارك فيها عدد من الباحثين والخبراء وممثلي البلديات والهياكل البيئية الرسمية، وينتظر ان تتمخض عنها مقترحات عملية وحلول علمية للازمة البيئية الراهنة.
