أثارت مسألة إعفاء عائلات الديكتاتور المخلوع بن علي من استخلاص فواتير الكهرباء والغاز عديد التساؤلات بعدما تسرّبت بعض الفاتورات على موقع "الفايسبوك"، والتي كشفت عن وجود تجاوزات كبيرة. وفي هذا الاطار، عقد محمد عمّار مدير نقل وتوزيع الكهرباء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز –لقاء صحفيا اليوم الخميس- لتقديم جملة من الوثائق والكشوفات والفواتير والعرائض عن طريق عدول التنفيذ ورسائل مضمونة الوصول، تأكيدا على أنّ "الستاغ" حريصة على استخلاص فاتورات استهلاك الكهرباء والغاز من العائلة والأشخاص التابعين للرئيس المخلوع.
ونفى محمد عمار ما وقع ترويجه في الآونة الأخيرة من أن "الستاغ" وفّرت معاملة خصوصية لهاته العائلات.
وأفاد أنه تمّ استخلاص 9.3 مليون دينار خلال سنة 2010 وذلك بفضل ما قام به أعوان الشركة ومسؤوليها في مختلف الأقاليم ووحدات استخلاص من مجهودات جبّارة في سبيل استخلاصها رغم ما تعرّضوا له من سب وشتم وتهديدات بالقتل من قبل هذا العائلات.
وشارك في الندوة الصحفية ثلاثة أعوان مكلفين برفع عدّادات الاستهلاك، الذين كشفوا أنهم تعرضوا إلى إهانات وتهديدات بواسطة السلاح في منازل البعض من اقارب بن علي.
وأكثر المناطق التي كانت تشكل رعبا حقيقيا لأعوان "الستاغ" هي الفيلا الضخمة والشاسعة لسفيان بن علي بمنطقة بومهل، التي كانت محروسة بأشخاص مُسلّحين ما كان حائلا أمام الأعوان للدخول إليها لرفع العدادات.
وأبرز محمد عمار أنه رغم التهديدات باءت مساعي سفيان بن علي ابن أخ الرئيس السابق بالفشل الذي له 4 اشتراكات وبلغت ديونه المتخلدة 143 ألف دينار.
أما نعيمة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع والتي لها 27 اشتراكا فغالبا ما يتمّ تسوية فواتيرها بصفة متأخرة وبعد عديد الاتصالات من الشركة، حيث قُدّر المبلغ المُتخلّد بذمتها إلى حدود موفى السنة الفارطة 41 ألف دينار.
وبخصوص بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق فإنه ووفق ما تم تقديمه من مستندات فإن آخر فاتورة وقع استخلاصها تعود إلى يوم 12 جانفي 2011.
وبالنسبة إلى الفواتير التي تمّ تداولها على شبكة الإنترنت والتي تظهر فيها عدة أصفار خاصة بهذه العائلات فقد أوضح محمد عمار أنها تتعلق بمنازل ثانوية أو مُغلقة، مشيرا على سبيل المثال إلى أنّ هناك 06 منازل كانت تملكها نعيمة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع في شط مريم كانت كلها مغلقة.
وردا على سؤالنا بخصوص استخلاص فواتير الكهرباء للقصر الرئاسي بقرطاج، أكد المتدخل أن ميزانية الدواة تتكفل بدفع المعاليم من ميزانية الدولة على غرار الوزارات والمؤسسات العمومية، معرجا كذلك على أن أعضاء الحكومة غير معفيين من دفع الفواتير.
وشدد محمد عمار على أن "الستاغ" غير مستعدة للتفريط في حقها ولو في كيلو واط ساعة واحد من منطلق أن الشركة مرفق عمومي وأن المصلحة الوطنية تقتضي التصدي لمثل هذه الممارسات.
وأكد محمد عمار أنّ "الستاغ" لديها العديد من الوثائق والملفات فيما يتعلق بتجاوزات عائلة بن علي في استخلاص الفواتير، مشيرا إلى أنّ الشركة ستضع هذه الوثائق على ذمة لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد.
