الأسعار موحدة في كل الجهات... لكنها تتكيف مع قيمة الاستهلاك والمعدات ولتنوع خدماتها وصلتها المباشرة مع المواطن، والاتصال اليومي بشبابيكها بخصوص الفاتورة التي تصدرها أو بقية الخدمات، فإن جملة هذه الجوانب تمثل هاجسها في العمل على تحسين جملة هذه الخدمات، وتطويرها. حول مشاغل المواطنين والخدمات الموجهة إليهم.. والمشاريع الجديدة التي ستنطلق في غضون السنة القادمة وبرنامج انتاج الطاقة النووية في تونس، كان لنا لقاء مع السيد عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة.. * كيف تقيمون باختصار أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ظلّ المستجدات العالمية ومن بينها ارتفاع اسعار المحروقات؟ وماذا عن انعكاسات ذلك على حرفائها؟ - لقد كان لارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي انعكاسات مباشرة وهامة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجسدت في الارتفاع الهام لكلفة شراء الغاز الطبيعي وبالتالي كلفة إنتاج الكهرباء. علما وأن شركتنا تقتني الغاز حسب أسعار السوق العالمية. والجدير بالذكر أنه في ظل هذه المستجدات العالمية المتعلقة بالمحروقات، لم تتقلص نسبة الطلب على الطاقة في تونس بل تواصل نسق نموها بصفة عادية مما استوجب الدعم المتواصل لقدرة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وذلك بانجاز محطات توليد جديدة ومد آلاف الكيلومترات من خطوط نقل وتوزيع الكهرباء وأنابيب الغاز الطبيعي. أما في ما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للحريف، فقد تدخلت الدولة للحد من انعكاسات ارتفاع المحروقات حيث بلغ الدعم سنة 2008 حوالي 40% بالنسبة للكهرباء و60% بالنسبة للغاز الطبيعي. وهذا يعني أن تسعيرة الكهرباء المعمول بها حاليا أقل ب 40% من كلفتها الحقيقية وأن المستهلك يتمتع كذلك ب 60% كدعم في تسعيرة الغاز الطبيعي. غموض الفاتورة التقديرية * فاتورة الاستهلاك الكهربائي تبقى غير واضحة بالنسبة للحريف، فهل هناك سعي لتطويرها باتجاه التبسيط وماذا عن تجربة الدفع الشهري المسبق للاستهلاك؟ - يندرج تطوير فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز للقطاع المنزلي ضمن منظومة تحسين خدمات الشركة وفقا لتطلعات ورغبات حرفائها وذلك من خلال عمليات إنصات واسعة النطاق تقوم بها الشركة بصفة دورية على مستوى مختلف شرائح حرفائها. والشكل الحالي والجديد للفاتورة هو نتيجة الاستجابة لمواصفات حددها الحريف نفسه من خلال «فرق نقاش» مثلت مختلف شرائح الحرفاء المنزليين لتونس الكبرى وذلك عبر عمليات إنصات خصصت للغرض. السحب الآلي وتبعا لعملية الانصات الى مشاغل الحريف وتشكياته المتعلقة بالفاتورة نلاحظ أن الشغل الشاغل للمواطن يتمثل في عدم فهمه للفاتورة التقديرية. ومن هنا تم منذ سنة 2004 تطوير «الاستخلاص الشهري عبر الإحالة البنكية أو البريدية» وهي منظومة جديدة لدفع فواتير الشركة ذات ميزات وفوائد متعددة كعدم التنقل وتوزيع الاستهلاك الموسمي وتزامن موعد السحب الآلي مع موفى الشهر. ويبلغ حاليا عدد المنخرطين في هذه المنظومة ما يناهز 100 ألف منخرط. ونظرا لبعض النواقص تعمل الشركة بمعية البنوك على تحسين هذه الخدمة قبل القيام بعملية تحسيسية واسعة النطاق لكل حرفاء الشركة. وفي إطار تحسين هذه الخدمة، ستخول الشركة الحرفاء المنزليين استخلاص فواتيرهم شهريا دون اللجوء بالضرورة الى الاحالة البنكية. كما أن عملية استخلاص الفواتير عبر الهاتف الجوال، والتي هي قيد الانجاز من شأنها أن تساهم في تطوير وتسهيل عملية الاستخلاص. الغاز.. الغاز * ماذا عن النتائج المسجلة في مجال الضغط على استهلاك الطاقة؟ وهل تفاعل المواطن والمؤسسات مع هذا البرنامج؟ - تساهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في المجهود الوطني للتحكم في الطاقة الذي انطلق سنة 2005 عبر تنفيذ جملة من الاجراءات والبرامج تخص النجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة مكنت من اقتصاد 550 كيلوط.م.ن من المحروقات خلال الفترة (2005 - 2008) وهو ما يعادل قرابة 250 مليون دينار. وتمثلت أهم الاجراءات التي تم اتخاذها في تحسين الاستهلاك النوعي لمحطات إنتاج الكهرباء وتقليص الفاقد الكهربائي في شبكة النقل وفي تطوير استعمال الطاقات المتجددة. أما في مجال دعم تطوير استعمال الغاز الطبيعي فقد تم ربط حوالي 300 الف حريف منزلي و400 صناعي بشبكة الغاز الطبيعي خلال الفترة المتراوحة بين 2005 - 2008 وهو عدد يفوق بكثير ما أنجزته الشركة منذ تأسيسها سنة 1962 والى حدود سنة 2004 . مما مكّن من التخفيض وبصفة فعالة من نفقات الدولة في مجال المحروقات. ويتمثل هدف الشركة في بلوغ مليون حريف مرتبط بشبكة الغاز الطبيعي في أفق سنة 2014 . السخان الشمسي وعلاوة على ذلك ساهمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ترويج التجهيزات ذات النجاعة الطاقية وذلك بتطوير استعمال السخان الشمسي في القطاعين السكني والخدماتي ودعم انتشار الفانوس المقتصد للطاقة. وبفضل ذلك تطورت مساحة اللاقطات الشمسية التي تم تركيزها من 123 الف متر مربع سنة 2005 الى 350 الف متر مربع الى غاية أوت 2009 . ومن جهة أخرى ساهمت الشركة في البرنامج الوطني لترويج مليوني فانوس مقتصد للطاقة خلال سنتي 2006 - 2008 مما مكّن من اقتصاد 12 ط.م.ن من المحروقات سنويا. وتعتزم الشركة توزيع مليون فانوس مقتصد على الحرفاء المنزليين في الوسط الريفي خلال سنة 2010 بشكل مجاني. وقد تم الى حدود سنة 2009 احداث 46 نقطة إعلام حول الاقتصاد في الطاقة وفي وكالات الشركة. الطاقة النووية * الى أين وصلت الدراسات الخاصة بإنتاج الطاقة النووية ومن المؤهل من الدول التي ستقوم بهذه الدراسات الطرف الفرنسي او الكندي؟ - في إطار سياسة التنويع في مصادر الطاقة والوقود، تمثل الطاقة النووية احد الخيارات المستقبلية الاكثر أهمية. وهنا دعوني أذكر بالقرار الهام الذي اتخذه سيادة رئيس الجمهورية، سنة 2006 بتكليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدراسة تطوير هذا القطاع.. ومنذ ذلك التاريخ تم احداث فريق عمل وتم في الصدد تنظيم العديد من اللقاءات والحلقات، بالاشتراك مع المركز الوطني للبحوث والتكنولوجيات النووية، بهدف إعلام وتوعية كل الاطراف الوطنية الفاعلة بخصوص ميزات وإيجابيات التجربة النووية. وبالاضافة الى العديد من الدراسات الأولية، فإن فريق عمل يقوم حاليا تحت إشراف اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وبمساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بارساء الاطار القانوني المتعلق بهذه التجربة. كما سيتم قريبا القيام بالعديد من التحقيقات الميدانية مع الصناعيين بهدف تقييم قدرتهم الحالية والمستقبلية على المشاركة في برنامج للطاقة النووية. كما شرعنا بالفعل في برنامج انتداب مهندسين وتدريبهم، في إطار اتفاق مع وكالات دولية. وأخذا بعين الاعتبار مدة إنجاز المشروع وحجم الشبكة الكهربائية الوطنية، من المنتظر أن تدخل أول وحدة نووية مرحلة الإنتاج في أفق سنة 2023 . كما تجدر الاشارة الى أنه بموجب التمشي الذي تعتمده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل: مرحلة أولى تمتد الى سنة 2011 وتخصص لاختيار المحطة وإعداد الدراسات اللازمة المتعلقة خاصة بالجانب الاقتصادي والتكنولوجي والخيارات ذات الصلة بالوقود ومشاركة القطاع الصناعي واندماج المنظومة النووية في الشبكة الكهربائية الوطنية علاوة على الجانب القانوني الخاص بالمشاريع النووية. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، والممتدة بين 2012 و2015 فإنها تتعلق بإعلان طلب العروض الخاص بإنجاز المشروع. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة والممتدة من 7 الى 8 سنوات، فإنها تتعلق ببناء المحطة النووية ودخولها حيز التشغيل. ألواح شمسية * الى أين وصل برنامج الأسقف الشمسية الذي تم إقراره في السنة الفارطة وماذا عن حوافزه؟ - في إطار سياسة الدولة الرامية الى تطوير وتنويع استعمالات الطاقات المتجددة، قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ببعث برنامج يضم مشروعين هامين. يتمثل المشروع الأول في إدماج 3 آلاف كيلوات من الالواح الشمسية في القطاع الاداري. وقد قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، في هذا الاطار بإعلان مناقصة دولية قصد اقتناء الالواح الشمسية وما يتعلق بها من تجهيزات وذلك على أن يتم تركيزها خلال سنة 2010 . كما وضعت الشركة منظومة خاصة بهذا المشروع تسهل عبرها عملية تركيز التجهيزات من طرف الحرفاء مع ضمان استمرارية ومردودية استعمالها. هذا وتشرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز على كل العمليات الفنية من تركيب وصيانة. أما فيما يتعلق بالمشروع الثاني فيتمثل في إرساء منظومة تهدف الى تشجيع المواطنين وتحفيزهم على تركيز الأسقف الشمسية وتمكّن المستهلك (الحريف المنزلي) من اقتناء تجهيزات لدى مزودين محليين. ولكي تكون هذه العملية ذات جدوى اقتصادية بالنسبة للحريف، فإنه سيتم تمويل هذا المشروع بمساهمة من صندوق الطاقات المتجددة والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة أو صناديق أخرى، بدعم ومساهمة فنية من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويقوم الحريف بتسديد القسط المتبقي عبر فاتورة الكهرباء والغاز. الانتاج الذاتي الكهربائي * هل انطلقت بعض المؤسسات والخواص في الانتاج الذاتي للكهرباء؟ وهل توفرت الآليات لشراء الفائض عن استهلاكها من قبل «الستاغ»؟ وماذا عن التدابير في هذا الشأن؟ - شهدت السنوات الماضية دخول منشأتين صناعيتين مجال الإنتاج الذاتي للكهرباء بفضل استغلال وحدات الإنتاج المؤتلف للطاقة والمتمثل في استعمال الحرارة المنبعثة من التجهيزات الصناعية لانتاج الطاقة الكهربائية. وقد بلغ إنتاجهما الذاتي للكهرباء خلال الفترة (2007 - 2008 ) 130 جيغاواط ساعة، تم دمج 46 جيغاواط ساعة منها في الشبكة الكهربائية الوطنية. وقد حرصت الشركة على تحيين عقد تزويدها بالطاقة الكهربائية المنتجة بالتوليد المؤتلف وذلك باعتماد التعريفات الجديدة لشراء فائض الكهرباء التي أصبحت مرتبطة بأسعار الغاز الطبيعي وتشمل أربعة مراكز أوقات. وبالتوازي مع ذلك تم إرساء الإطار القانوني الذي يسمح للصناعيين والمتساكنين بإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقات الجديدة والمتجددة وذلك قصد تلبية احتياجاتهم من الكهرباء وبيع ماز اد عن ذلك الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز حسب تعريفات تفاضلية. وفي حال بعد موقع إنتاج الكهرباء عن موقع استهلاكه فإن القوانين الجديدة تمنح المنتجين الخواص حق استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية بهدف نقل الكهرباء التي تم توليدها عبر الطاقات النظيفة. حاوره: علي الزايدي الأسعار موحدة في كل الجهات... لكنها تتكيف مع قيمة الاستهلاك والمعدات تونس الصباح حول سؤال ما إذا كانت هناك أسعار تفاضلية للكهرباء بين الجهات الحضرية والريفية أو بعض الأحياء الراقية أفادت مصادر عليمة من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن لا أسعار تفاضلية بين الجهات وذلك في كافة أنحاء البلاد. ويتم احتساب استهلاك الكهرباء بالكيلواط/ ساعة للجميع وعلى مستوى كل عداد. ويتغير سعر الكيلواط/ ساعة حسب القدرة التي تم اختيارها وتسجيلها بعقد الاشتراك وذلك بناء على الاجهزة والمعدات المستعملة وتشغيلها. وبينت مصادرنا أن المناطق الريفية بأجمعها مثلا لا تتعدى فيها المعدات (10 أمبار)، بينما تكون في المدن بين (15 و20 أمبار)، وتصل هذه المعدات في العديد من الأحياء الراقية إلى (30 أمبار فما فوق). ومن الطبيعي أن قوة هذه العدادات تفترض إستهلاكا معينا وتدفقا أقوى، وهو ما يجعل أسعار الكهرباء تختلف من موقع إلى آخر ومن عداد إلى غيره. وأفادت مصادرنا أنه بداية من 1 سبتمبر 2008 تم اعتماد التعريفة التالية في كافة أنحاء البلاد، وذلك دون الاداءات.
