انتقد رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، اليوم الاثنين، لدى لقائه بالعميد الصادق بلعيد، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أمين محفوظ، ما أسماه ب"التباطؤ" في ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 من تجاوزات. واعتبر سعيّد، وفق بلاغ ومقطع فيديو نشرا على صفحة رئاسة الجمهورية على الأنترنيت، أنه "من غير المقبول أن يبقى تقرير صادر عن محكمة، وفيه الكثير من التجاوزرات، دون أي أثر قانوني". وفي هذا الصدد، انتقد رئيس الدولة "التباطؤ المتعلّق بتطبيق الآجال التي وضعها الفصل 163 من القانون الانتخابي، الذي ينصّ على أنّه، وإن ثبت لمحكمة المحاسبات تحصّل مترشح او قائمة انتخابية على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، تلزم بدفع خطية مالية تتراوح بين 10 و50 ضعفا لمقدار ذلك التمويل، وأن يفقد أعضاء القائمة عضويتهم بالبرلمان، وأن يعاقب كذلك المترشح للرئاسة المتمتع بالتمويل الأجنبي لمدة 5 سنوات، مع حرمان كل من تمت إدانته في الانتخابات القادمة". وفي هذا الجانب، قال إنّه لم يتم النظر في مضامين التقارير حول التجاوزات الحاصلة في الانتخابات الماضية والتي قبلها، وكذلك الانتخابات البلدية، مما يعني أنه "هناك تباطؤ كي تمرّ الآجال وتسقط إمكانية إسقاط القائمات أو المترشحين، بالنظر إلى أنّ هذه القضايا تسقط بمرور 3 سنوات". وشدد سعيد على ضرورة إيجاد تصوّر جديد في هذا المجال، متابعا، في الصدد، "لا بد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم". من جهة أخرى، وبحسب المصدر ذاته، تناول اللقاء أيضا قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني على وجه العموم. وقال رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وفي إشارة إلى خصومه، "إنهم يريدونها قضية قوانين، وهي فعلا قضيّة قوانين"، متابعا القول "نحن نعمل وفق القوانين، ولكن لا نعمل وفق شرعيّة مزعومة". وأشار إلى أنّ "الشرعية التي تعني القانون، لا تتطابق مع المشروعية داخل الشارع، ولابدّ لها أن تعبّر حقيقة عن الإرادة العامة وليس إرادة بعض الأشخاص أو بعض النصوص، التي توضع حتى لا تطبق في إطار التحيّل بالقانون"، وفق تعبيره.
