أفصحت عمليات الرقابة المالية للمسار الانتخابي في الاستحقاقين الانتخابيين لسنة 2019 فوضى كبرى في العملية الانتخابية استغلها مرشحون لارتكاب جرائم انتخابية خطيرة تجسدت في الاستعانة والاستقواء بالمال الأجنبي والتعاقد مع شركات أجنبية للتسويق لهم وهو ما بفتح الباب أمام إجراء انتخابات تشريعية جزئية في حال سحب العضوية البرلمانية لمن ارتكبوا هذه الجرائم. والملفت للانتباه أن الأحزاب والقائمات الانتخابية التي مارست إجراما ماليا تتصدر المراتب الأولى في مجلس نواب الشعب على غرار حزبي حركة النهضة وقلب تونس إضافة الى قائمات "عيش تونسي بحسب ما نص عليه تقرير محكمة المحاسبات. وستعد محكمة المحاسبات مذكرات إحالة الملفات التي تمّ تصنيفها في تقرير محكمة المحاسبات كشبهات لجرائم انتخابيّة، إلى القضاء العدلي والمالي استنادا إلى الفصل 163 من القانون الإنتخابي. وينصّ الفصل 163 على "أنّه إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة، قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الإنتخابيّة، فإنها تحكم بإلزامها بخطيّة ماليّة تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي". وطبقا لذات الفصل، يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المُنتَخَب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات. ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة. واتبعت محكمة المحاسبات مرحلتين غي عملية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، تنطلق بإعداد تقرير ونشره للعموم، على أن يتضمّن ردود الجهات المعنيّة من قائمات ومترشّحين، بعد تبليغهم الملاحظات وإعطائهم حقّ الرد لتمر فيما بعد الى المرحلة القضائيّة والتي تتطلّب الوقوف على المخالفات التي صنّفها القانون بمخالفات وأوكل لمحكمة المحاسبات تسليط عقوبات في شأنها، استنادا إلى أحكام القانون الإنتخابي، على غرار مخالفة عدم الإيداع . وعبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، عن استعداد الهيئة لاجراء انتخابات تشريعية جزئية في حال أصدرت الدوائر القضائية أحكاما تنص على سحب عضوية بعض النواب اذا ما تأكد ارتكاب القائمات الانتخابية التي ترشحوا ضمنها جرائم انتخابية. وأعلن بفون أن الهيئة لديها الامكانيات الفنية واللوجستية لاجراء انتخابات جزئية سواء كانت تشريعية أو بلدية نظرا لاكتسابها التجربة في تنظيم الانتخابات.