أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الترشحات لعضوية الأجهزة الإقليمية أو الدولية تخضع لآليات وإجراءات متعارف عليها لدى أهل المهنة والمتمرسين في العمل متعدد الأطراف ولا يمكن الخوض فيها عن غير معرفة أو دراية. واضاقت وزارة الخارجية أن عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي تتفرع إلى صنفين اثنين يختلفان باختلاف مدة الولاية التي يتم الترشح لها، سواء سنتين أو ثلاث سنوات. ويأتي هذا التوضيح، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عقب تداول بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر دعم دولة شقيقة لترشح دولة شقيقة أخرى لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على حساب ترشح تونس لعضوية هذا الجهاز. وبينت أن تونس ترشحت لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لولاية السنتين وهي الدولة المغاربية الوحيدة التي ترشحت، إلى حد الآن، في هذه الفئة من العضوية ولا علاقة لترشحها بترشح دولة مغاربية شقيقة تقدمت لولاية الثلاث سنوات. وعبرت وزارة الشؤون الخارجية عن استغرابها الإمعان في الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة، داعية وسائل الإعلام والمتابعين للشأن الدبلوماسي إلى التحري من صحة الأخبار المتداولة واستقاء المعلومة من مصدرها تفاديا لأي لبس أو تأويل مجانب للصواب قد يسيء إلى تونس وعلاقاتها الخارجية.
