تراجعت نوايا الاستثمار في المشاريع، التّي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار، بنسبة 20 بالمائة إلى 1،6 مليار دينار خلال الاشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2021، وفق ما أظهرته وثيقة احصائية للهيئة التونسيّة للاستثمار. وأكّدت الهيئة، أيضا، تراجع عدد مواطن الشغل بنسبة 15 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2020 كما تراجعت بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. ويفسر هذا التراجع بالاجراءات، التّي اتخذتها عديد الدول لمقاومة الجائحة الصحيّة ممّا تسبب في صدمة ماليّة وعمل على تباطوء نسق نمو الصناعة العالمي ونسق جذب استثمارات جديدة. وتشمل عمليّات الاستثمار المصرّح بها 15 مشروعا محدثا (بكلفة استثمار في حدود 1196،36 مليون دينار) و9 مشاريع توسّعة (استثمارات بقيمة 373،58 مليون دينار واحداث 2235 موطن شغل) ومشروع تجديد (استثمار بحجم 31،95 مليون دينار و122 موطن شغل محدث). وتعلقت المشاريع ذات المصلحة الوطنية ب75 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصرّح بها. ومن شأن هذه الاستثمارات تحفيز احداث 8577 موطن شغل أي 81 بالمائة من مواطن الشغل المصرّح بها. يذكر، أيضا، أنّ حوالي ثلثي مجمل الاستثمارات المصرّح بها سيتم اطلاقها في اطار المشاريع المصدرة كليّا وستسمح باحداث 7666 موطن شغل في حين أنّ 72 بالمائة من الاستثمارات سيتم ارساؤها في اطار مشاريع ذات مشاركة أجنبيّة (احداث 7459 موطن شغل). ويستحوذ القطاع الفلاحي على حصّة الأسد من الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر 11 الأولى من 2021 بحوالي 647 مليون دينار (احداث 4412 موطن شغل). في المقابل تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في قطاعات الطاقات المتجددة بنسبة 83 بالمائة لتبلغ 70 مليون دينار. الشيئ ذاته بالنسبة للاستثمارات الموجهة الى القطاع الصناعي، التّي تراجعت بنسبة 41 بالمائة لتبلغ قيمة 597 مليون دينار. وأظهر تحليل مفصل بشكل أكبر أنّ الاستثمارات الصناعيّة المصرّح بها إلى حدود شهر نوفمبر 2021 أن الصناعات الكيميائيّة وقطاع الميكانيك والكهرباء عملا على جذب استثمارات على التوالي بنسبة 27 بالمائة و23 بالمائة.
