أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهم هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين". واعتبرت الوزارة أن قرار الوضع قيد الإقامة الجبرية هو "إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة، في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه". من جهة أخرى، أكدت الداخلية "حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار". وكانت حركة النهضة قد قالت صباح اليوم إن أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله)، نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف". وأوضحت في بلاغ لها، أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته، المحامية سعيدة العكرمي، التي كانت برفقته. واستنكرت الحركة بشدة "السابقة الخطيرة" التي قالت إنها تنبئ بدخول البلاد في "نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة". من جهته، أفاد محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة في ندوة صحفية عقدت للغرض، بأن الحركة تأكدت من غياب أي اجراء قضائي ضد نور الدين البحيري، مؤكدا استعداد الحركة للدفاع عن قياداتها ومنخرطيها بمختلف الأشكال السياسية، كالمسيرات والاعتصام. يذكر أن بعض المصادر ذكرت أن الشخص الثاني المعني بقرار "الإقامة الجبرية"، إلى جانب نورالدين البحيري، هو قيادي أمني سابق، دون أن يتسنى تدقيق هويته أو صفته من مصادر رسمية.
