وجه الإتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الاثنين رسالة الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن لدعوتها الى سحب المنشور عدد 20 الموجه الى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص تحديد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات وعبر اتحاد الشغل في نص الرسالة عن رفضه للتداعيات الخطيرة لهذا المنشور على حق موظفي القطاع العام والوظيفة في المفاوضة الجماعية مذكرا أن تونس كانت في مقدمة الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية عدد 89 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة وذكر بأن الحق في المفاوضة الجماعية يمثل مبدأ أساسيا في هذه الاتفاقية لافتا الى أن الاتفاقيات الدولية ترتقي الى مرتبة أعلى من القوانين الوطنية واعتبر أن المنشور عدد 20 يتضمن تدابير وإجراءات تشكل انتهاكا للحق في التفاوض الحر والطوعي واصفا الاجراءات التي يفرضها المنشور على الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين بأنها تقييد لحق التفاوض واهدار لكل فرص تنقية المناخ الاجتماعي ونبهت المنظمة الشغيلة من تداعيات تطبيق هذا المنشور على المناخ الاجتماعي معتبرة أن حل النزاعات يجب أن يكون من خلال التشاور والحوار والتفاوض وكان الاتحاد قد عبر عن رفضه للمنشور عدد 20 الذي وصفه على لسان ناطقه الرسمي سامي الطاهري بأنه "مخالف للدستور ويفتح الباب أمام مواجهة اجتماعية" وكان الطاهري قد صرح في وقت سابق ل(وات)، أن المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، يشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة اجتماعية وحذر من أن اعتماد المنشورسيؤدي الى تفاقم الاضرابات بالنظر الى أن تطبيقه يدفع الى توتير المناخ الاجتماعي معتبرا أن المفاوضات الإجتماعية ذات الانعكاس المالي عادة يقع إحالة بعض تعهداتها الى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتبت فيها لكن لا يمكن الاشتراط المسبق على التفاوض بشكل عام
