قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة، الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، يشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه امام مواجهة اجتماعية. واعلن الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الخميس، ان الاتحاد سيراسل يوم الاثنين المقبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن، من أجل دعوتها الى سحب هذا المنشور الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة. واعتبر، ان المنشور عدد 20 مخالف للاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 98 التي تنظم المفاوضة الاجتماعية كما انه يدمر تاريخا من الحوار الاجتماعي الذي مكن من تجاوز الخلافات والنزاعات الشغلية. وحذر من اعتماد المنشور، الذي سيؤدي الى تفاقم الاضرابات بالنظر الى ان تطبيقه يدفع الى توتير المناخ الاجتماعي، معتبرا، أن المفاوضات الإجتماعية ذات الانعكاس المالي عادة يقع احالة بعض تعهداتها الى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتبت فيها لكن لا يمكن الاشتراط المسبق على التفاوض بشكل عام. كما ينذر اصدار هذا المنشور حسب الاتحاد، باشعال المناخ الاجتماعي ويؤشر الى تنفيذ الاضراب قبل التفاوض بما يغلق الباب امام اي دور لوزارة الشؤون الاجتماعية في القيام بأية مصالحة. وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن قلقه من ان يكون الهدف من اصدار المنشور المذكور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة. وأكد الطاهري ان هياكل المنظمة العمالية ستخوض نضالات ميدانية لالغاء العمل بالمنشور المذكور، ولم ينف امكانية اثارة اتحاد الشغل للمنشور امام منظمة العمل الدولية، مشيرا الى انها خطوة آجلة يمكن اتخاذها من طرف الاتحاد.
