أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها رصدت خلال مراقبتها لسير تظاهرات يوم 14 جانفي بالعاصمة، إفراطا في استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين وإمعانا في إهانة وتعنيف من تمّ إيقافهم حتّى بعد السّيطرة عليهم وتقييد حركتهم. كما عاينت، وفق بلاغ صادر عنها أمس السبت، استخدام القنابل المسيلة للدّموع والمفرقعات الصّوتيّة وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، والاعتداء اللّفظي والبدني على العديد من المواطنين والإعلاميّين والحقوقيّين. وقالت أيضا إنه تم اختراق صفوف المتظاهرين بواسطة الدرّاجات الناريّة والسيّارات الأمنيّة ممّا أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الحماية المدنيّة. كما كان التواجد الأمني مكثفا بوسط العاصمة ولا سيما في محيط شارع الحبيب بورقيبة الذي تمّ تطويقه بالكامل وإغلاق كلّ المنافذ المؤدّية إليه، حسب الهيئة. وسجلت الهيئة تأخير السّماح للمحامين بالدّخول إلى المقرّات الأمنيّة لحضور عمليّة بحث منوّبيهم. وأشارت إلى أن أعضاء الهيئة تعرضوا إلى التضييق من بعض الأمنيّين غير المؤطرين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، رغم حملهم الشارات المهنيّة وارتدائهم صدريّات مميّزة وظاهرة للعيان. وابرزت أنها تمكّنت من مقابلة الموقوفين في مقرّ الإدارة الفرعيّة للبحث في القضايا الإجراميّة بحيّ الخضراء وكذلك الأمنيّين المشتكين من تعرّضهم لإصابات أثناء تدخلهم لفضّ الاحتجاجات، ولكن تم تعطيل دخول فريق زيارة تابع لها إلى المقرّ المذكور في انتهاك صريح لحقها في الدّخول إلى كلّ أماكن الاحتجاز في أيّ وقت تختاره كما نصّ على ذلك القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013. وبينت الهيئة أنه عملا بصلاحيّاتها المخوّلة لها بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، وفي إطار دورها الرّقابي الوقائي، قامت برصد ممارسة الحرّيات في الفضاء العام من خلال مراقبة سير التظاهرات التي انتظمت بوسط العاصمة وما تخلّلها وتلاها من إيقافات. وتعلم الهيئة أنّ نتائج رصدها لممارسة الحرّيات في الفضاء العام ستكون موضوع تقرير مستقل ينشر لاحقا.
