طالبت منظمة مناهضة التعذيب الحكومة بوضع حدّ للانتهاكات في مراكز الأمن والسجون، مشيرة في هذا الإطار إلى الوفاة المسترابة لمواطن تونسي أمس الثلاثاء بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور. وفي ما يلي نص البيان: بيان حول حالة وفاة مسترابة بتاريخ 18 جانفي 2022 توفي المواطن التونسي شكري مفتاح بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور. ويذكر أن الفقيد من مواليد 1985 أصيل منطقة معتمدية الميدة ولاية نابل. وبالعودة إلى وقائع القضية فان الفقيد أوقف في ساعة متأخرة من يوم 21/10/2021 بجهة ظهرة الزاوية الميدة من قبل دورية للحرس الوطني بالمكان، وكان الضحية تعرض في بادئ الأمر إلى الاعتداء بالصفع واللكم على عدة أماكن من جسمه من قبل أحد الأعوان ثم ركب السيارة الإدارية وتواصل الاعتداء عليه داخلها إلى ساعة وصوله إلى مركز الحرس الوطني بالمكان. ويبدو انه بالنظر إلى الحالة الصحية للضحية فانه لم يتم تحرير محضر عدلي ضده وأطلق سراحه. وخلال نفس الليلة شعر الضحية بأوجاع شديدة مما استوجب نقله إلى مستشفى منزل تميم من طرف العائلة ثم نقل إلى مستشفى نابل أين عرض على الفحص الطبي وتم تمكينه من شهادة طبية أولية تتضمن راحة طبية مدتها 45 يوما، كما استوجبت حالته إبقاءه مقيما بالمستشفى بقسم العناية المركزة. وقد تقدمت العائلة بشكاية إلى النيابة العمومية وفتح بحث في الموضوع لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بتاريخ 27/10/2021 . وبتاريخ 4 نوفمبر 2021 تم سماع الضحية من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كما تم التحرير على أفراد الدورية وقرر القاضي إبقاءهم بحالة سراح. ويذكر ان فصل الإحالة المعتمد هو الفصل 101 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي ضد افراد من الناس وفي الاثناء استمرت إقامة الضحية بالمستشفى الى ان تم اعلام العائلة خلال المدة الأخيرة من قبل الطبيب المعالج ان حالة شكري تدهورت بشكل كبير الى ان وافته المنية بتاريخ 18/01/2022. وتطالب العائلة بإقرار العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. وعلى ضوء الوقائع أعلاه فان المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: – تتقدم باحر التعازي للعائلة بخصوص وفاة قريبهم – تطالب السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي إلى الموت طبق ما ستنتجه الأبحاث – تطالب الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات في مراكز الامن والسجون وانهاء حالة الإفلات من العقاب وتحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في حماية المواطنين من أي انتهاكات. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
