نشرت اليوم، المنظّمة التونسيّة لمناهضة التّعذيب، تقريرها الشهري الذي تطرقت فيه إلى أخطر الملفات التي وصلتها من حالات تعذيب و سوء معاملة في السجون و مراكز الإيقاف التونسية و حسب المنظمة، فإن هاته الحالات " تؤشر إلى استمرار الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ضّد الأشخاص الموقوفين والمحتفظ بهم أو ممن يتم إجراء أبحاث عدلية معهم في قضايا جزائية". و جاء أيضا في التقرير أنه : تمارس بعض حالات العنف الأمني على الأشخاص المستهدفين في الشارع وأمام عائلاتهم وداخل السيارات الإدارية، علاوة على حصولها بالمقرات الأمنية والسجنية من قبل بعض الأعوان دون خوف أو رادع من رؤساءهم في العمل. ولا يتردد مرتكبو الانتهاكات في استعمال أساليب مهينة للضحايا والاعتداء عليهم بأيّ وسيلة تصل إلى أيديهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ بل يتجاوزه إلى تلفيق التهم لضحايا التعذيب والعنف وإيقافهم وإحالتهم إلى القضاء بتهم إهانة موظفي الأمن وإصدار أحكام الإدانة ضدّهم، رغم أن العديد منهم يمتنع عن إمضاء محاضر البحث الملفّقة ويظهر للقاضي في الجلسة آثار العنف الذي تعرّض إليه. والملفت للانتباه، أن الأبحاث العدلية في هضم جانب موظف العمومي تجري بنفس مركز الأمن التي تحصل فيها الانتهاكات. ومن الأساليب المتبعة لإخفاء مخلّفات التعذيب والعنف البادية على الضحايا إبقاؤهم بحالة احتفاظ لمدة ستة أيام كاملة وهي مدة القصوى رغم استيفاء الأبحاث ورغم أن قرار التمديد في المدة المذكورة لابد أن يكون معلّلا. وهو ما يطرح أسئلة حول طلبات التمديد في آجال الاحتفاظ والقرارات الصادرة عن النيابة العمومية بالموافقة عليها. ويعرض التقرير حالتي وفاة هزّت الرأي العام تتعلق بأشخاص موقوفين حصلت في ظروف تحيط بها شبهات التعذيب وسوء المعاملة وهو ما يطرح بشكل ملحّ إصلاح القوانين المنظمة للاحتفاظ وضرورة مراقبة هذه الأماكن ووجوبيّة حضور المحامي وإجراء الفحوص الطبية الإجبارية للموقوفين عند بداية الاحتفاظ ونهايته. وتستوجب حالات الوفيات المسترابة إجراء تحقيقات عاجلة ومعمّقة لتحديد أسبابها وتوضيح إن كان الضحايا تعرّضوا إلى التعذيب أم لا ؟ وهل كان التعذيب أو سوء المعاملة سببا مباشرا أوغير مباشر في حصولها ؟ كما جاءت التوصيات التالية في آخر التقرير : - ضرورة التحقيق في حالات الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب وخطورتها ومنها حالات الوفيات المسترابة. - التحّري من قبل النيابة العمومية بخصوص حالات تلفيق التهم لضحايا التعذيب وضرورة إسداء تعليمات من قبل النيابة العمومية لإجراء الأبحاث في تلك القضايا من قبل عضو من النيابة العمومية أو قاضي التحقيق للتأكد من جدّية الوقائع. - احترام حق الدفاع وخاصة استدعاء المحامي للحضور مع موكله أثناء إجراءات الإنابة العدلية. - ضمان حقوق الموقوفين في الرعاية الصحية وخاصة منهم المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يحملون آثار عنف. -احترام حق الموقوفين والمظنون فيهم في الإطلاع على محاضر البحث قبل الإمضاء عليها. - إسداء تعليمات للمستشفيات العمومية لتسهيل تمكين ضحايا العنف الأمني من ملفاتهم الطبية.