قدم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وممثل عن الشخصيات الوطنية، اليوم الخميس، للنيابة العمومية، شكوى ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث، للإعلام بجرائم وطلب فتح بحث فيها. وجاء في بلاغ إعلامي لهذه الأحزاب، نشرته مساء الخميس، أن تقديم الشكوى جاء على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي الجاري، "واستعمال أعوان الأمن للعنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة، وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، في مخالفة صريحة للدستور والقانون". وعبرت عدة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية مؤخرا عن رفضها للتعامل الأمني مع المظاهرة التي شهدتها العاصمة الجمعة الماضي 14 جانفي الجاري، وإيقاف عدد من المشاركين فيها. من جهتها، كانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في بلاغ أصدرته يومها، أن مجموعات متفرقّة من الأشخاص تعمدوا التظاهر بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، متحجّجين بالاحتفال بيوم 14 جانفي، وتعمّدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة توقّيا من تسارع انتشار فيروس "كورونا"، كما تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين المتمركزين لحفظ النّظام والأمن، مشددة على أن الوحدات الأمنيّة تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، في التعامل معهم واستعملت المياه لتفريقهم. وكانت أحزاب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي قد أصدرت أمس الاربعاء، عقب الإعلان عن وفاة المواطن رضا بوزيان، خمسة أيام بعد إقامته بالمستشفى إثر مشاركته في التظاهرة التي عرفتها العاصمة يوم 14 جانفي الجاري، بيانا مشتركا طالبت فيه النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا. من جهته، أكد رئيس الدولة، قيس سعيد، اليوم الخميس، خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أن "الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى"، مذكرا ب"تمسّكه بتطبيق القانون على الجميع، وبرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خاصة ممّن يريدون ضرب الدولة"،حسب نص بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.
