"إنّ إرساء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال ضروري حتّى يتمكن الاقتصاد التونسي من انتهاج مسار للنمو أكثر استدامة وإحداث المزيد من مواطن الشغل للشباب والتوصل إلى إدارة الديون العمومية للبلاد، بشكل أفضل"، ذلك ما ورد بنشرية البنك العالمي بخصوص الظرف الاقتصادي أصدرها، الثلاثاء. ويشير التقرير بشأن "الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة" إلى تعافى الاقتصاد التونسي من جائحة كوفيد-19 يسير بشكل بطيء وتحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة في عام 2021. وفق التقرير فإنّ ارتفاع معدل البطالة يشكل عبئاً على هذا التعافي بعد ارتفاعه، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، من 15،1 بالمائة إلى 18،4 بالمائة وانعكاسه، أكثر، على فئة الشباب والتونسيين بالمناطق الغربية من البلاد. "وفاقم ضعف تحقيق انتعاش الاقتصاد التونسي الضغوطات على المالية العمومية، التّي تعيش صعوبات، مع تعمّق عجز ميزانية الدولة إلى مستوى 7،6 بالمائة في عام 2021، رغم تحسنه، بشكل طفيف، عن المستوى المسجل في عام 2020 (9،4 بالمائة)". ويتوقع التقرير أن يشهد عجز الميزانيّة تحسّنا تدريجيا، ليبلغ 5 بالمائة و7 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في 2022-2023، يدعمه في ذلك التقليص المتوقع في النفقات الموجّهة إلى المجال الصحّي، بشرط الحفاظ على المنحى الإيجابي، نسبيا، الذي تمّ تحقيقه بالنسبة للنفقات والعائدات. وتشير الوثيقة ذاتها إلى "أنّه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي المتزايد ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة". وتعليقاً على هذا، قال ألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس، "كغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا سلباً على الاقتصاد التونسي، لذلك يُبرز التقرير، وبشكل واضح، حاجة البلاد إلى معالجة التحديات، التّي تواجهها منذ أمد طويل، خاصّة منها تحسين مناخ الأعمال ضمانا لنمومستديم". وأضاف "للخروج من هذه الأزمة، تحتاج تونس إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وإحداث المزيد من فرص الشغل، خصوصا، لفائدة النساء والشباب". ويعتبر تقرير البنك العالمي أنّ من الأسباب الكامنة وراء بطء تعافي الاقتصاد التونسي عاملين أساسيان يتعلّقان باعتماد اقتصاد البلاد على السياحة والنقل وجمود مناخ الأعمال، بما في ذلك القيود المفروضة على الاستثمارات والمنافسة، التي تحول دون إعادة تخصيص الموارد المتاحة في هذا الاقتصاد. كما يشير إلى "العوائق الاساسية المطروحة المطروحة أمام المنافسة تكمن في التشريعات الجاري بها العمل، التّي تُقيّد المنافسة وتحد من تطوير مؤسسات جديدة". وتوصي الوثيقة بإجراء إصلاحات سياسية بهدف ضمان شروط منافسة عادلة في كل القطاعات لدفع احداث المزيد من مواطن الشغل للتونسيين وتحسين قدرتهم الشرائية.
