صدر منذ فترة تقريران يتحدثان عن وضعية اقتصادنا ويقدمان تحليلا مفصلا عن بداية انتعاشة وبداية خروج من حالة الركود الاقتصادي الذي كبل البلاد وجعل الحلول صعبة لتحسين الوضع الاجتماعي وعن انطلاقة واعدة في المنظور القريب والمتوسط من خلال تقديم بعض المؤشرات اعتبرت علامة على بداية التعافي الذي ارتقبه الجميع حتى يسترجع اقتصاد البلاد عافيته ومن ورائه يعود الأمل في تحسين الأوضاع التي أثرت كثيرا على حياة الناس ونفسيتهم . التقرير الأول صادر عن البنك الدولي تحت عنوان " الآفاق الاقتصادية في تونس " تم إعداده خلال شهر أفريل من السنة الجارية قدم فيه تحليلا بالاعتماد على بعض المؤشرات والأرقام تشير إلى بداية تحسن في الحالة الاقتصادية للبلاد توقع من خلاله تحقيق نسبة نمو تصل إلى حدود 2.7% مع نهاية هذا العام ونسبة في حدود 3.2 % في السنة القادمة وصولا إلى نسبة 3.5 % بحلول سنة 2021 وذلك بفضل تحسن أداء ثلاثة قطاعات أساسية و هي الفلاحة بنسبة 3.9 % وقطاع الصناعة بنسبة 1.9 % وقطاع الخدمات بنسبة 3.2 % مع توقع مزيد تحسنها خلال سنة 2021 وبالتوازي مع هذه الأرقام عن تحسن في نسبة النمو أشار البنك الدولي في تقريره إلى تراجع متوقع في نسبة الدين الخارجي بحلول سنة 2021 لتصل إلى 77 % في مقابل 83 % خلال العام الجاري وانهى البنك الدولي تقريره بمسحة من التفاؤل عن قدرة اقتصادنا على تحقيق نسبة نمو تقارب 4 % شريطة استكمال الاصلاحات المطلوب القيام بها والتي من شأنها أن تحسن من مناخ الاستثمار وتحسين الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي. التقرير الثاني أعده البنك المركزي التونسي ونشره في شهر جوان الحالي تحت عنوان " التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط " قدم من خلاله هو الآخر تحليلا متفائلا على بداية تعافي الاقتصاد التونسي بالاعتماد على بعض المؤشرات التي اعتبرها مشجعة عن حصول تحسن طفيف ولكنه مهم يعكس بداية الخروج من الأزمة التي طالت أكثر من اللزوم. من هذه الارقام التي جاءت في تقريره تراجع في نسبة التضخم إلى حدود 6.9 % بعد أن وصلت حدود 7.1 % مع تحسن في قيمة الدينار . ما هو مشترك بين التقريرين هو مسحة التفاؤل التي طغت على التحليلين والنظرة الايجابية عن بداية تعافي للاقتصاد الوطني في المنظور المتوسط بالاعتماد على بعض الأرقام وعن توقعات مشتركة عن تحقيق نسبة نمو قد تصل إلى حدود 4 % مع حلول سنة 2021 . لكن المشكل الذي يثيره التقريران هو أنهما قد اعتمدا على توقعات غير واقعية وبعيدة عن حقيقة الوضع الاقتصادي وعن فرضيات مبنية على مؤشرات غير حقيقية من ذلك أن نسبة التضخم يتوقع أن ترتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد المصنعة وارتفاع في أسعار المحروقات وأسعار الملابس والأحذية وكذلك تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة ليصل إلى 72 يوما بعد أن كان 84 يوما في العام الماضي وعلى خلاف ما ردده البنكان الدولي والمحلي فإن نسبة التداين سوف تزداد أكثر ومعها سوف تكون الدولة مضطرة إلى تخصيص جانب من ميزانيتها لخدمة هذا الدين وتسديده في آجاله. المشكلة في هاذين التقريرين في كون الحديث عن بداية تعافي الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تحسن بعض المؤشرات والأرقام هو تحسن طفيف غير مؤثر بدرجة كبيرة وواضحة على حياة الناس وخاصة على تحسن الوضع الاجتماعي فيما يتعلق بخلق مواطن شغل بالقدر الذي يسمح بامتصاص أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل والتخفيض من نسبة عدد الفقراء والفئات الفقيرة حيث تم تسجيل حوالي 17 % من مجموع السكان في وضعية تهديد بفقدان المقدرة الشرائية وفي كون الاصلاحات التي يطالب بها البنك الدولي ويتحمس لها البنك المركزي التونسي والتي يجعلانها شرط بداية تعافي الاقتصاد هي اصلاحات نتيجتها الواضحة المزيد من الانصياع إلى النظرة والرؤية الرأسمالية التي تقوم على التصور الجديد لليبرالية الذي يقلص من تدخل الدولة في القطاعات الحساسة ويتخلى عن فكرة الدور الاجتماعي للدولة وفق نظرية الدولة الراعية والحامية للفئات الضعيفة والشرائح الفقيرة لتترك مكانها للقطاع الخاص الذي يعول عليه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في أن يكون قاطرة الاقتصاد بدل الدولة وخدماتها العامة في غياب أي رؤية لكيفية التقليص من حجم الفقر خاصة بعد أن كشفت الاحصائيات والأرقام الرسمية عن تنامي مؤشرات الفقر في تونس ولعل الصورة التي يقدمها البرنامج الاجتماعي لجمعية خليل تونس خير دليل على صورة الفقر وحجم العائلات الفقيرة في ربوعنا . المشكل مع هاذين التقريرين اللذين يقدمان صورة متفائلة عن تحسن وضعنا الاقتصادي هو في اعتمادهما على بعض المؤشرات التي عرفت تحسنا طفيفا في حين أن أهم المؤشرات لا زالت تراوح مكانها إن لم نقل قد عرفت تراجعا ما يجعلنا لا نطمئن كثيرا إلى ما يقوله كل من البنك المركزي والبك الدولي خاصة إذا ما توقفنا عند رأي عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي الذي أرجع التحسن الطفيف الذي عرفته بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تغيير في قواعد احتساب النسب التي قدمت لا غير وذلك في غياب المعطيات الكافية للتوقعات الحقيقية والتي تبقى مخفية من دون أن يتم الاعلان عنها خوفا من إدخال مزيد من الاحباط على نفسية الشعب ونحن على أبواب انتخابات مقبلة يضع عليها الناخبون آمالا في تحسين الوضع العام بالبلاد.
