افاد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنّ مشروع الصلح الجزائي جاهز تقريبا، لكن هناك بعض المسائل الفنية الترتيبية التي سيتم تجاوزها بسرعة كبيرة "لأننا في سباق ضد الساعة وضد التاريخ وفي موعد مع التاريخ"، وفق قوله. وأوضح سعيّد خلال كلمة القاها في اجتماع المجلس الوزاري الدوري الملتئم، الخميس بقصر قرطاج، ان هذا المشروع يقوم على "صلح جزائي بين من تورطوا في جرائم مالية قبل سنة 2011، ثم اثر ذلك وليس قبل" مؤكدا "ان من نهب أموال الشعب يتحمل مسؤولياته ويجب ان تعود هذه الأموال" . وأضاف سعيد ان هناك تصورا للهيئة التي ستنظر في ابرام الصلح الجزائي مع "هؤلاء، الذين سيتم ترتيبهم ترتيبا تنازلا من الأكثر تورطا الى الأقل تورطا ويقومون بمشاريع في الجهات الداخلية التي يتم ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا الى الأقل فقرا". وفسر "ان الأكثر تورطا يذهب الى المنطقة الأكثر فقرا" مبينا "ان الترتيب موجود لدى الإدارة التونسية، وان المشاريع تعود مرة أخرى الى الشعب والامر هو إعادة الحق الى صاحبه". كما ابرز ان هناك جملة من المشاريع التي سيتم إعدادها قريبا وتتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم قصد تقديم تصور جديد للتربية والتعليم . وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع المراسيم المتصلة بصيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية وإحداث برنامج الأمان الاجتماعي. وتعلقت مشاريع الاوامر الرئاسية المصادق عليها بقائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات جندوبة والمهدية وزغوان وبنزرت وتوزر عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. كما تشمل الانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدتي الناظور وصواف من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس- جلمة (جزء ولاية زغوان-معتمدتي الناظور وصواف) علاوة على الانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس- جلمة (جزء ولاية زغوان-معتمدية الفحص).
