أكد عماد الخميري، القيادي بحركة النهضة، "أن الحركة تقر باستقلالية القضاء، وتعتبر أنه الجهة الوحيدة التي يجب أن تكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس"، محذرا من "انتشار خطابات التحريض والكراهية" ضد النهضة ورئيسها. وأضاف الخميري، خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة عصر الأربعاء ، أن "القضاء هو الفيصل، ومن يملك الدليل والحجة، عليه أن يتوجه للقضاء". وتابع المتحدث قائلا "نحمل المسؤولية رأسا ل(رئيس الجمهورية) قيس سعيد، نظرا لانتشار خطابات التحريض والكراهية، ودعوات التظاهر أمام منزل (رئيس الحركة) راشد الغنوشي، التي حرضت عليها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي". واعتبر هذه الدعوات "ضربا للاستقرار السياسي، ومسا من السلم الأهلي"، مشيرا الى أن "راشد الغنوشي وهياكل حركة النهضة قاموا بالاتصالات اللازمة اليوم الأربعاء، لحماية راشد الغنوشي أمنيا، دون تلقي أي جواب". وأشار الى أن هناك مسارا موجودا للتقاضي، يخص قضية اغتيال الشهيدين (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، وهناك إيقافات في هذه القضية، وهناك اتهامات موجهة لأطراف كانت موجودة في البلاد". وحذر عماد الخميري من "سعي رئيس الجمهورية لضرب مؤسسة القضاء، والمرور لضرب الأحزاب وحركة النهضة"، وهو أمر، قال إنه ""لن ينطلي على التونسيين" وفق تعبيره. وشدد على أن "حركة النهضة متمسكة بقضاء مستقل بعيد عن التوظيف، وترفض توظيف الإعلام العمومي في المعارك السياسية"، موضحا أن "النهضة توجهت بنداء للتلفزة التونسية لنقل ندوتها الصحفية مباشرة وطالبت الهايكا للتدخل في هذا الموضوع". واعتبر الخميري أن الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقت سابق من صباح اليوم، "تعد التقاء وظيفيا بين الرئيس قيس سعيد واليسار الاستئصالي" وما أسماه ب"الأوطاد" وهيئة الدفاع عن الشهيدين. ونفى وجود أجهزة سرية لحركة النهضة وتورط راشد الغنوشي في هذه الأجهزة، معتبرا التطورات الحاصلة بالبلاد بعد 25 جويلبة دليلا على ذلك. ووصف هيئة الدفاع عن الشهيدين ب"المخادعة والممتهنة لمحاكمات لحركة النهضة في إطار ندوات صحفية وبلاتوهات تلفزية وإذاعية، وهي نابعة عن أطراف سياسية فوضوية تخوض حربا بالوكالة ضد خصم سياسي، هو حركة النهضة". وقال الخميري "إن الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين في وقت سابق، تتنزل، حسب تقديره، "في قلب الصراع بين الأطراف الديمقراطية والأطراف التي تنتصر للانقلاب والاستحواذ على السلطة التنفيذية والتشريعية". من جهتها، اعتبرت عضو المكتب القانوني بحركة النهضة، زينب البرهومي، أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، "اخترقت حقوق المعطيات الشخصية بنشر نسخة عن جواز سفر راشد الغنوشي وعرض رسائل تتعلق بعناوين الكترونية". وانتقدت البرهومي ممارسات قالت انها تحصل ب"الاعلام العمومي المصطف"، وفق توصيفها. وشددت على أن ذكر هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، لتقارير استخباراتية عسكرية "تعد جرائم تتعلق بالمس بالأمن التونسي الداخلي"، وأن ذكرها لشركات دولية ودول، في إشارة إلى قطر، "تعد جرائم مس بأمن الدولة الخارجي". من ناحيتها، حمل القيادي بالحركة، سامي الطريقي، المسؤولية لرئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزير الداخلية والجيش التونسي، "للحفاظ عن السلامة الجسدية لراشد الغنوشي وسلامة عائلته وجميع أنصار حركة النهضة". وأشار إلى أن رئيس هيئة الدفاع عن الشهيدين، رضا الرداوي، كان قال في تصريحات سابقة، وفق روايته، "إنه لا حركة النهضة ولا قياداتها ولا أنصارها، متورطون في دم شكري بلعيد".
