اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، أنّ رفع الإقامة الجبرية عن القيادي بالحركة، نورالدين البحيري، "بعد 67 يوما من اختطافه واحتجازه قسريا، يعدّ شهادة براءة له وللنهضة ولقياداتها من كل حملات الهرسلة والتشويه التي طالتهم". وأكّد الخميري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بالعاصمة، حول المستجدات على الساحة الوطنية وملابسات إنهاء ما وصفته النهضة ب" الاحتجاز القسري للبحيري" أنّ كل قيادات الحركة وأموالهم وممتلكاتهم، على ذمة القضاء المستقل، داعيا "كل من له دليل ضد الحركة أو أحد قيادييها، إلى التوجّه نحو القضاء المستقل". وقال إنّ "القضاء المستقل حكم مؤخّرا وابتدائيا بعدم سماع الدعوى في خصوص الجرائم الإنتخابية المتعلقة بقائمتي تونس 1 و2 لحركة النهضة ولم يثبت أي تمويل اجنبي لهاتين القائميتن"، مؤكّدا انّ هذا القضاء الذي لا يعمل تحت يد سلطة خارجية، خاصة منها التنفيذية، سيثبت للرأي العام أن الحركة ملتزمة بالقانون وكل أعمالها في إطار القانون المنظم للحياة السياسية والجمعياتية. كما أشار إلى انّ القضاء التونسي "أصدر أحكاما في قضايا تسفير ولم يثبت أيضا وجود تورّط أي قيادي أو جهة في النهضة في هذا الملف"، ملاحظا في هذا الصدد أنه "وبعد 7 أشهر من الحكم الفردي ومن انقلاب 25 جويلية 2021 لم يقع إثبات اي تهمة فساد متعلقة بقيادي في الحركة أو جهة قريبة منها". وبخصوص هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، قال الخميري إنها "عادت إلى سباتها، بعد توظيفها توظيفا سيئا، لحل المجلس الأعلى للقضاء وربط حلّه باتهام حركة النهضة في قضايا اغتيالات سياسية". وأضاف أنّه يوجد في السجون التونسية "متورطون ومتهمون في قضايا الاغتيال وقد اعترفوا بذلك، لكن كافة التعطيلات الموجودة في هذا الملف تتمّ من قبل هيئة الدفاع في ملف الشهيدين". كما تطرّق الخميري إلى قضايا البحيري وشوقي الطبيب وعبد الرزاق الكيلاني وياسين العياري واعتبر أنّ ما يحصل بعد 25 جويلية 2021 "فيه انتهاكات صريحة لكل الحقوق والحريات ومحاولة لوضع اليد على القضاء المستقل وذلك للزج بكل من له شهادة قوية ضد الانقلاب وموقف حر ووضعه تحت التهديد المباشر". من جانبه قال المكلف بالاعلام في النهضة، عبد الفتاح التاغوتي، "إن الحالة الاستثنائيّة تتعسّف على الواقع التونسي لتكريس جملة إصلاحات موجعة، لكنها لن تنجح في ذلك إلا بتوافق سياسي عريض وعملية مصالحة للشعب يتم فيها مراعاة وضع الدولة والوضع الاقتصادي". يُذكر أنه تم رفع الإقامة الجبريّة عن القياديين بحركة النهضة، نورالدين البحيري وفتحي البلدي يوم 2 مارس 2022، بعد أن تم إخضاعهما لها بقرار صادر يوم 30 ديسمبر 2021.
