عبّر أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام في إجتماع لهم ، عن تمسّكهم باستقلالية القرار الوطني وبالسّيادة الوطنية التي تظلّ أساس العدالة الإجتماعية وإدانتهم كل محاولات الاستقواء بالأجنبي ، منبّهين من خطورة القبول بالتّحاور مع قوى أجنبية حول قضايا داخليّة . وجدّدوا في بيان لهم ، تمسّكهم بمسار 25 جويلية الذي كان تتويجا لتراكم نضالات خاضها الشعب ضدّ منظومة التدمير والتخريب وعزمهم على حمايته إزاء من يحاولون افشاله أو تعطيل تحويل أهدافه إلى انجازات فعلية والاكتفاء بخطابات يتم ترديدها نظريا . كما جدّدوا تمسكهم بإحترام الروزنامة المحدّدة سواء منها ما تعلّق باستفتاء الشّعب في 25 جويلية 2022 أو بتنظيم الانتخابات في 17 ديسمبر 2022، رغم تخوفهم من امكانية فشل الاستفتاء ما لم يسبق بحوار معمق يُعزّز الجبهة الداخلية ويُؤسّس لتونس أخرى ممكنة. وأكّدوا على ضرورة تنظيم حوار يشمل الأحزاب السياسية والمنظّمات والجمعيات المناضلة الدّاعمة لمسار 25 جويلية حول محتويات مشروع الدستور الجديد والمناخ الانتخابي ودور الاعلام ومسألة سبر الآراء والتّمويل الخ… على أن يكون حوارا لا يقتصر على مناقشة ما أفرزته الاستشارة الالكترونية على أهميتها بل يكون دون شروط مسبقة يستأنس فيه بمخرجات الإستشارة وفق نص البيان . كما إعتبروا أنّ النّظام السياسي الملائم هو النّظام الرئاسي المعدّل الضّامن على التّوازن بين السلط وعلى مجلس تشريعي منتخب مباشرة من الشّعب.وأضافوا أنّ حل هيئة الإنتخابات ، غير المستقلة والتي تشكّلت على قاعدة محاصصات حزبية ، خطوة هامّة في إتّجاه توفير مناخ انتخابي شفّاف ولكنها تظلّ منقوصة ما لم تقترن بإجراءات صارمة تتعلّق بالإعلام وبسبر الآراء والمال الفاسد وما لم تسبق الانتخابات محاسبة الضّالعين في الفساد بأنواعه.
