اعتبرت حركة تونس إلى الأمام أنّ حل هيئة الانتخابات" غير المستقلة والتي تشكّلت على قاعدة محاصصات حزبية، خطوة هامّة في اتّجاه توفير مناخ انتخابي شفّاف ولكنها تظلّ منقوصة ما لم تقترن بإجراءات صارمة تتعلّق بالإعلام وبسبر الآراء والمال الفاسد وما لم تسبق الانتخابات محاسبة الضّالعين في الفساد بأنواعه." كما اعتبرت الحركة في بيان لها أنّ النّظام السياسي الملائم هو النّظام الرئاسي المعدّل الضّامن للتّوازن بين السلط وعلى مجلس تشريعي منتخب مباشرة من الشّعب، مؤكدة أن انقاذ البلاد، رغم أهميّة الإجراءات السياسية، يظلّ رهين التّسريع ببلورة برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي متكامل بعيدا عن القوانين المالية المرتجلة والتي لم تفرز سوى تعميق الأزمات واغراق البلاد في مزيد الارتهان للصناديق المالية الدوليةوفق البيان. وأكدت الحركة من جهة أخرى ضرورة تنظيم حوار يشمل الأحزاب السياسية والمنظّمات والجمعيات المناضلة الدّاعمة لمسار 25 جويلية حول محتويات مشروع الدستور الجديد والمناخ الانتخابي ودور الإعلام ومسألة سبر الآراء والتّمويل الخ... على أن يكون حوارا لا يقتصر على مناقشة ما أفرزته الاستشارة الالكترونية على أهميتها بل يكون دون شروط مسبقة يستأنس فيه بمخرجات الاستشارة.