كشف نجيب الشابي، مؤسس "جبهة الخلاص الوطني"، أنه "هناك معطيات وردت على قيادات الجبهة من مصادر موثوقة ومتعددة"، رفض الإعلان عنها، "مفادها أن السلطة تستعد لحل الأحزاب السياسية وإيقاف قياداتها وبعض الشخصيات الوطنية ووضعها تحت الإقامة الجبرية". وأضاف خلال ندوة صحفية عشية الخميس بالعاصمة، أن المعطيات تتضمن أيضا أسماء الشخصيات التي سيتم استهدافها، مبينا أنه هناك العديد من المؤشرات على هذا التوجه، ومن بينها ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي من استعداد للقيام بتحركات يوم الأحد القادم، ستستهدف مقرات الأحزاب، وأن "ما سيحدث من اشتباكات، سيكون حجة يقرر رئيس الدولة بناء عليها، حل الأحزاب وإيقاف قياداتها"، وفق تقديره. وذكر، في هذا الصدد، أن مجموعة مجهولة أقدمت في وقت متأخر من مساء أمس الاربعاء على الاعتداء على مقر حركة النهضة في ساقية الزيت من ولاية صفاقس وحاولت إحراقه، معتبرا أن ما يحدث "على غاية من الخطورة"، ويندرج، حسب قوله، "ضمن سياق مسلسل بدأ منذ 25 جويلية، وتضمن وضع اليد على الحكومة بطريقة غير شرعية والمجلس الأعلى للقضاء، وتجميد البرلمان المنتخب ثم حله، وتجميد هيئة مكافحة الفساد". ورجح نجيب الشابي أن يتم "استهداف مقرات الأحزاب خلال الاحتجاجات التي يتم الإعداد لها يوم الأحد القادم، وأولها مقر حركة النهضة"، مضيفا قوله "هذه الأعمال تجعلنا نخشى على ما بقي من مكتسبات الديمقراطية"، واليوم بعد أن نلنا حقنا في التنظم في الأحزاب وفي المشاركة في الحياة السياسية، "سيقع العودة عليها ومسحها، في إطار تدهور كبير على مستوى الحريات"، حيث أنه هناك أكثر من 120 نائبا محل تتبع قضائي إضافة إلى محامين وصحفيين، وهي ممارسات، قال إنها "لا تليق بتونس بعد 11 سنة من الثورة". وأكد أن جبهة الخلاص "مستهدفة تماما"، وأنها "ستتصدى لكل محاولات العودة على المكتسبات التي كانت نتيجة نضال طيلة سنوات طويلة، وذلك عبر كل الطرق والوسائل المشروعة"، مشددا، من جهة أخرى، على أن "الجبهة لا تقبل بحوار مفروض من رئيس الدولة يلغي فيه مكونات الأحزاب ويشارك فيه فقط من يساند مسار 25 جويلية". واضاف في هذا السياق "نحن لا نوافق على إلغاء الأحزاب و دورها في المشاركة في البحث عن حلول وطنية.. وهذا الخطر يهدد الجميع، ونحن ندعو الجميع للوحدة والاتحاد لمواجهة هذا الخطر"، مشيرا إلى وجود اتصالات للجبهة مع بقية الأحزاب التي تتفق معها على أرضية الدفاع على الحريات والديمقراطية، وإلى أنه سيتم الإعلان عن أمر في هذا السياق، وصفه بأنه "سيكون نقلة على مستوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية"، على حد تعبيره. ووجه الشابي الدعوة إلى رجال الأمن "لا إلى التمرد، بل الى تحمل مسؤولية وظيفتهم، بأن يحموا المقرات والأشخاص خلال التحرك المنتظر يوم الأحد القادم"، والتصدي إلى هذه "الجماعات المحسوبة على السلطة وعلى رئيس الدولة، إذا ما أقدمت على المس بمكتسبات الدولة". وبخصوص اللجنة التي سيكلفها رئيس الجمهورية "ببناء الجمهورية الجديدة" ،قال الشابي "من كلف الرئيس بإعداد دستور جديد وجمهورية جديدة، هو اغتصب السلطة التشريعية بالكامل ويحرض التونسيين على بعضهم البعض، ونحن لا نعلم من سيشرف على هذه اللجنة التي ستبني الدولة"، وفق تقديره. ولاحظ أن المرور إلى الانتخابات "لن يغير من حقيقة الأزمة السياسية وحالة الاحباط التي يمر بها الشعب والوضع الاجتماعي الصعب، نتيجة إفلاس الدولة"، وهي أوضاع اهتبر أنها "مرشحة للتطور". وكان نجيب الشابي أعلن نهاية أفريل المنقضي عن تأسيس جبهة مناهضة لمسار 25 جويلية تطالب بالعودة إلى المسار الدستوري وإلغاء كل القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بعد إعلان التدابير الاستثنائية في جويلية الماضي، تحت مسمى "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تضم خمسة أحزاب وخمس منظمات ومجموعة من البرلمانيين. وحضر الندوة الصحفية، قياديون في الجبهة، من بينهم سمير ديلو وجوهر مبارك ورياض الشعيبي وسميرة الشواشي.
