سجل المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توننداكس"، زيادة بنحو 3 بالمائة، خلال الأربعة أشهر الاولى من سنة 2022، وفق ما كشف عنه المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر البورصة مساء، الثلاثاء. وأضاف سحنون بأنّ رسملة السوق قد تراجعت بشكل طفيف بحوالي 04ر0 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2021 أي بقيمة 9 مليون دينار. وفسر مدير عام البورصة بأن ارتفاع "توننداكس" يأتي نتيجة لأداء الشركات المدرجة، التّي قامت بالإفصاح عن مؤشراتها للثلاثي الأوّل من سنة 2022. وارتفع، تبعا لذلك، إجمالي عائدات هذه الشركات بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، اي بقيمة 2ر5 مليار دينار. واردف بالقول، "إجمالا فإن 71 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن مؤشراتها، اي 56 شركة من بين 79 شركة مدرجة تمكنت من تحسين عائداتها". واضاف في ذات السياق، ان الحجم الاجمالي للتداول على مستوى السوق شهد تراجعا بنسبة 50 بالمائة خلال نفس الفترة ليبلغ حجمه 412 مليون دينار، مقابل 844 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021. واعتبر سحنون، أن تقهقر حجم التداول يبعث على القلق، إلاّ أن الأسباب العلمية، التّي تفسر هذا التراجع غير معروفة، لكن يمكن ارجاعه الى حالة الترقب لدى المستثمرين، وتبعات الأزمة الصحيّة على مدى سنتين والصراع الروسي الأوكراني علاوة على التجاذب بين الغرب والشرق. واقر الرئيس المدير العام لبورصة تونس، بان هذا الوضع مقلق لأن حجم التداول (السيولة) يعد المؤشر الرئيسي والاول الذي يعتمده المستثمر في البورصة لتقييم أداء السوق، لاسيما وانه يعكس سهولة النافذ الى السوق (على مستوى التشريعات) والخروج (فيما يتعلق ببيع الاسهم. وفيما يتعلق بالادراج الجديد للبورصة كشف سحنون انه، إلى حد الساعة، لا يوجد ملف جاهز، في حين "أنّنا كنا متفائلين مع بداية سنة 2022، بخصوص إدراج خمس مؤسسات، التي احرزت الدراسات، الخاصّة بها، تقدما. والجدير بالذكر ان هذه الملفات لم تحرز تقدما بسبب ترقب المستثمرين. تراجع ب 8ر0 بالمائة من معدل المساهمة الاجنبية تراجع معدل المساهمة الاجنبية ب 8ر0 نقطة مائوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2022 مقارنة بموفى سنة 2021، وتقدر حصة الاجال في راسمالة البورصة ب 3ر22 بالمائة اي ما يمثل 23254 مليون دينار، مقابل 1ر23 بالمائة خلال سنة 2021 اي ما يعادل 23262 مليون دينار، وفق ما اكده مدير الاتصال لطفي خزامي. وبحسب خزامي، فإن النصيب الاكبر من رسملة البورصة يعود الى شركاء استراتيجيين أجانب،اي ان اقل من 1 بالمائة من الرسملة المتقلبة. 49 مؤسسة مدرجة قامت بنشر مؤشراتها المالية المتعلقة بسنة 2021 قامت49 مؤسسة الى حد اليوم بالافصاح عن وضعياتها المالية لسنة 2021، اي ما يعادل 60 بالمائة من المؤسسات المدرجة، وقد اقترحت 35 منها او قررت توزيع ارباح. والى حد التاريخ القانوني الاقصى لنشر الوضعيات المالية (30 افريل 2022)، قامت 35 مؤسسة فقط بالافصاح عن مؤشراتها المالية (بالنسبة للمؤسسة او المجموعة) اي ما يمثل 43 بالمائة من المؤسسات المدرجة. وفي ما يتعلق بالقطاع البنكي فقد حقق 12 بنكا نتيجة اجمالية بقيمة 1202 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 1ر26 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وخلص خزامي الى ان مؤسسات الايجار السبعة المدرجة عرفت ارتفاعا هاما في نتائجها السنوية الاجمالية في حدود 52ر82 بالمائة لتصل الى 9ر61 مليون دينار، مقابل 9ر33 مليون دينار خلال سنة 2020.
