قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أمس بالترفيع في العقوبة في حق رجل أعمال ناشط في مجال الزيوت من 4 سنوات الى 6 سنوات سجنا. كما قضت أيضا بترفيع العقوبة في حق رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي من 3 إلى 5 سنوات سجنا . ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي واداري في إسناد قرض بنكي لفائدة رجل الأعمال المختص في توزيع الزيوت دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وفق اذاعة موزاييك.