"رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وفي الحوار الوطني بالشكل الذي طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد وتتالي الانتقادات والاعتراضات والاحترازات على المسار الذي خطه مثلت أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الثلاثاء. الانفراد بالرأي والقرار طريق مسدودة (جريدة المغرب) "اليوم قد وصلنا فعلا الى طريق مسدودة اذ لا يفصلنا سوى شهرين عن التاريخ المحدد للاستفتاء على الدستور الجديد وقد سقطت ورقة التوت عن آخر تسويق ممكن لتشاركية صورية بعد أن أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم أمس في هيأته الادارية عن رفضه المشاركة في "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية " وهي اللجنة الثانية في "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة " كما أن " اللجنة الاستشارية القانونية " المكلفة باعداد مشروع دستور والمتكونة أساسا من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية السياسية بالجمهورية التونسية قد تشهد اليوم بدورها رجة ضخمة مع احتمال اصدار كل هؤلاء العمداء لبيان يرفضون فيه المشاركة في هذه اللجنة ". " كما أضاعت البلاد من فرصة قبل 25 جويلية وبعده ." وفي السنوات الماضية كان السبب في ذلك أحزاب الحكم الفاقدة لكل برنامج والمتحالفة انتهازيا من أجل اقتسام "الكعكة " والحماية المتبادلة هذا أن لم يكن بعضها يهدف الى فرض التطرف الديني بالعنف أوبالأسلمة " الناعمة " أما اليوم فهنا نحن نهدر الفرص الواحدة تلو الأخرى بحكم الامعان في الانفراد بالرأي والاستبداد بالقرار واعطاء الأولوية لمشروع طوباوي تحلم به مجموعة صغيرة تعيش خارج الآن والهنا على حساب البلاد والعباد ". "ومع هذا نرفع صوتنا عاليا لنقول مرة أخرى أن باب الاصلاح مازال ممكنا شرط التخلي الكلي والنهائي عن الانفراد بالرأي وسياسة المرور بقوة…ولكن الفرصة الأخيرة لن تدوم هذه المرة سوى أيام قليلة أما لوأهدرت هي الأخرى فسيزج بالبلاد في مضيق قد لاتقدر على الخروج منه ". الاتحاد وسياسة الأبواب المفتوحة (جريدة الشروق) "ويبدو أن الاتحاد ذهب فيث سياسة الضغط القصوى على رئيس الجمهورية من أجل تعديل مواقفه سواء التي تتعلق بمسائل خاصة بالاتحاد ك"سحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام ". " أوتتعلق بالشأن الوطني كالمشاركة الفاعلة في الحوار وليس بصيغة "الديكور" وتوسيع جبهة الأطراف المشاركة في الحوار والداعمة لقرارات 25 جويلية طبعا بما أن الاتحاد يرفض العودة الى ما قبل ذلك ". " الآن تبقى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية وكيفية الرد على مناورة الاتحاد ، هل بالتنازل كما طلب الطبوبي أوبالتعنت أكثر وبالتالي ارباك خارطة الطريق التي أعلن عنها سابقا ويريد تطبيقها في الآجال المرسومة ؟ " الأمر يحتاج حقا الى العقل والتعقل والحكمة في لحظة تاريخية حرجة حيث هناك خيط رفيع بين استقرار البلاد أو دخولها في دوامة سياسية في ظل وضع اقتصادي خانق لا يحتمل مزيدا من المناكفات والصراعات " الاتحاد يحرج الرئيس في مشروع الجمهورية الجديدة (جريدة الصحافة) " يبدو أن موضوع الحوار الوطني الذي تعطل لأكثر من عشرة أشهر قد بدأ يتحرك ولكن بخطى تشبه ما يعرف ب" الولادة القيصرية " خاصة بعد رفض المنظمة الشغيلة المشاركة فيه بالشكل الذي طرحه الرئيس قيس سعيد ، الذي تواصل مع المنظمات الوطنية بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان نهاية الأسبوع " " ويعتقد مراقبون أن التصريحات الأخيرة والتسريبات التي تهدد بعدم المشاركة في حوار تقوده لجنة استشارية نص عليها الرئيس قيس سعيد ليس سوى رسما تكتيكيا لتحسين شروط التفاوض والحصول على ضمانات الحد الأدنى من ادلاء المنظمات بدلوها في مضمون الحوار ". "الا أن مصير الحوار سيتحدد في هذه المرحلة بتطورات موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ، الذي عقد اجتماعا هاما لهيئته الادارية وقرر المضي في الاضراب العام في الوظيفة والقطاع العام ورفض المشاركة في الحوار الوطني بصيغته الحالية وقرر أن تبقى الهيئة الادارية في حالة انعقاد دائم ". أين يسيرون بالبلاد ؟ )جريدة الصباح ) " ان الوضع العام اليوم لا يبعث على التفاؤل.بل على الأرجح أننا مقدمون على سيناريوهات خطيرة. فالتعنت الذي نلاحظه من الأطراف الفاعلة في البلاد لا يبعث على الاطمئنان في ظل وضع اجتماعي ينذر بالانفجار". " الوضع الاقتصادي بدوره صعب جدا في غياب تحقيق نسب نمو جيدة مع تواصل ارتفاع حجم التداين الخارجي ونسب التضخم ، وتأخر الاصلاحات الناجعة والاقتصار على الحلول الترقيعية والسهلة ومن بينها اثقال كاهل المواطن بالزيادات التي انعكست سلبا على المقدرة الشرائية وعلى نوعية الحياة ". " سياسيا طبعا حدث ولا حرج ولا ندري فعلا الى أين يسيرون بالبلاد ؟ " ان البلاد اليوم في حالة انتظار بشوبه الخوف من أن تنفلت الأمور.وربما علينا أن نعترف وعلى ضوء ما استجد من أحداث ، بأن فرضية أننا نسير نحو المواجهة لم تعد مستبعدة ". " وأصلا هناك من يدفع نحو ذلك بقوة وليس دائما من أجل الوطن. ومن واجب من يقود هذه المرحلة أن يقيم الوضع جيدا وأن يستخلص النتائج قبل أن ندخل في مرحلة يصعب العودة منها " .
