فاجأ الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقرار رفضه المشاركة في الحوار الذي سترعاه رئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم الرئاسي المتعلق باحداث هيئة وطنية للتأسيس لجمهورية جديدة، ودخل معه طورا جديدا من أطوار التجاذبات السياسية بعد أشهر من دعمه المسار السياسي المتبع بعد تاريخ 25 جويلية. وهذا القرار حقا هو بمثابة مفاجأة لرئيس الجمهورية الذي صاغ خارطة طريق بطريقة منفردة وبمراسيم رئاسية ولم تجد اعتراضا حادا من طرف الاتحاد، لكنه اصطدم اليوم بمن كان يرجح كفته في نزاعه مع الأحزاب السياسية يعترض على التمشي الذي اتبعه لإجراء حوار وطني. وعقب اجتماع هيئته الإدارية الوطنية، حشرت المنظمة الشغيلة رئيس الجمهورية في عزلة سياسية نسبية تهدد بنسف الحوار الوطني المقترح من طرفه وتربك خارطة طريق الرئيس التي أعدها ولسان حاله يقول إن الاتحاد والمنظمات الداعمة لمسار 25 جويلية لن ترفض المشاركة في الحوار. ويبدو أن خيار العزل السياسي لرئيس الجمهورية ليس قطعيا ونهائيا سيما وأن موقف اتحاد الشغل لا يعلن رفض الحوار نهائيا بل إنه يضع شروطا أمام الرئيس أهمها عدم التقيد بخارطة الطريق التي أعدها سعيد وخاصة منها عدم تبني كل نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية وهو ما يعني أن اتحاد الشغل رفض أن يلعب خطة صائغ المشروع السياسي للرئيس. وبالتعمق في القرار الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، يتضح جليا أن الأهداف العليا لهذه المنظمة، وهي أكبر منظمة مجتمع مدني في تونس، لا تمثل رفضا للحوار بقدر ما تمثل دعوة صريحة للجلوس إلى طاولة الحوار وصياغة برامج اقتصادية واجتماعية دون وصايا من قصر الرئاسة ودون التقيد بما يخطه الرئيس وما أفرزته نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية. ويمكن القول إن قرار الاتحاد الرافض مبدئيا وليس قطعيا للحوار الوطني في صيغته التي بناها سعيد مع الابقاء على الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد مجرد "مناورة" قد تجبر الرئيس على التنازل على الكثير من المبادئ التي حددها للمشاركة في الحوار الوطني وفق أحكام المرسوم المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لتأسيس جمهورية جديدة. هي مناورة أو مراوغة، كان يستبعدها رئيس الجمهورية من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدعم المبادئ العامة لخيارات 25 جويلية، لكن ربما سيستوعبها نظرا للثقل السياسي للاتحاد ومدى قدرته على التأثير في توجهات بقية منظمات المجتمع المدني التي نجحت معه سابقا في إدارة حوار وطني أسقط حكومة النهضة سنة 2014. وحتما سيتغير موقف اتحاد الشغل من المشاركة في الحوار بمجرد اقتناع قيس سعيد بتغيير مناهج وطرق إدارة الحوار الوطني. ويدعم التصريح الإعلامي للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي هذه القراءة التحليلية، بقوله "إن التنازل في الاتجاه الإيجابي من أجل مصلحة البلاد من شيم الكبار".
