أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن رفضها للمرسوم عدد 30 المحدث للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، "ولسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية"، وفق تقديرها. ودعت الهيئة كلّ الأطراف المشاركة في الهيئة الاستشاريّة، "الى رفض لعب دور شهود الزّور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة"، على حد تعبيرها، حاثة المواطنين والقوى الحيّة "إلى النّضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق". كما ثمنت في هذا السّياق، موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للمشاركة في الحوار الوطني، وهبّة الجامعيين والجامعيات للنأي بعمداء كليات الحقوق عن التوظيف السياسي للجامعة التونسية في خدمة مشروع شخصي يكرّس الانفراد بالسلطة، حسب نص البيان. يذكر أنّه صدر يوم 20 ماي الجاري بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد. كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية. ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية (يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة) ، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين). وتتولى لجنة الحوار الوطني التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة، بهدف تأسيس جمهورية جديدة، وتقدم تقريرها النهائي الى رئيس الدولة في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل. يشار إلى أنه تم يوم 17 ماي الفارط، الإعلان عن تأسيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، برئاسة المحامي والحقوقي العياشي الهمامي (وتضم صلاح الدين الجورشي وعلا بن نجمة ورشيد خشانة وزياد الهاني وشاكر الحوكي أعضاء). وتهدف بالخصوص الى رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها، والدفاع عن ضحايا انتهاك الحقوق والحريات لأسباب سياسية، ودعم النضال من أجل استقلالية القضاء والعمل على استئناف المسار الديمقراطي.
