استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن اللقاء تناول "الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية". وتم التطرق إلى اللقاءات التي تمّت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس، والإرادة الثابتة في المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة. وكان المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، والمتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" قد صدر الجمعة الماضي. ويشتمل المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة، والتي أسندت رئاستها للعميد الصادق بلعيد ،على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، وهي تباعا الباب الأول والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والباب الثاني والخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية. ويتعلق الباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، في حين يهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني التي ستتولى التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة. وحسب الفصل 22 يقدم إلى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل. وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني بصيغته الحالية، في حين عبر عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني، مؤكدين أنه "مع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنهم يعبرون "عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي".
