صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 32 لسنة 2022 مؤرّخ في 25 ماي يتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية. وينص المرسوم في فصله الأوّل على "استثناء لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022". ويشير الفصل 2 إلى أن أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تنطبق على استفتاء يوم 25 جويلية 2022 . كما صدر أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022 . وأصدر رئيس الجمهورية المرسوم بعد رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء. وهو ينص على دعوة الناخبين يوم الاثنين 25 جويلية 2022 إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية. ودعوة الناخبين المقيمين بالخارج لهذا الاستفتاء، وتنطلق عمليات الاقتراع بالنسبة إليهم يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم الاثنين 25 جويلية 2022 وذلك بمراكز الاستفتاء المحدثة لهذا الغرض. كما ينص على أن الناخب يجيب بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟". ويبتدئ الاقتراع على الساعة السادسة صباحا ويختم على الساعة العاشرة مساء. تجدر الإشارة الى أن رئيس الجمهورية أصدر مرسوما رئاسيا تم بمقتضاه تأسيس هيئة وطنية استشارية برئاسة العميد السابق أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، مهمتها إعداد مشروع دستور جديد سيطرح للاستفتاء، وإجراء حوار عبر لجنتين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وكان سعيد قد أعلن موفى السنة الماضية اثر اتخاذه تدابير اسثنائية بحل البرلمان والحكومة ومسكه للسلطتين التشريعية والتنفيذية، عن إجراء استفتاء شعبي يوم 25 جويلية 2022 حول جملة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية (مشروع دستور) ، وانتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر 2022. إلا أن إجراءاته أثارت انقساما بين القوى الفاعلة من أحزاب ومجتمع مدني ، بين مؤيد ورافض لها ، وبين من يطالب بمزيد من الخطوات في اتجاه الإصلاح والمحاسبة.
