قال كمال بن مسعود، أستاذ القانون العام بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس، "إنّ النظام السياسي المرتقب وفق منظومة الشعب يريد، سيكون نظاما رئاسويّا يحتكر فيه رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات، أي نظام رئاسي يُنحرف به نحو الدكتاتوريّة". وأوضح بن مسعود خلال ندوة علمية لمركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي، اليوم السبت، في إطار أنشطة مشروع البحث "أجندا 13″، أنّ النظام الرئاسوي "يحتكر فيه رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، أي بيده كافة الصلاحيات مع إضعاف دور الحكومة والبرلمان". واعتبر في هذا الصدد أنه سيتمّ إضعاف البرلمان عن طريق نظام الاقتراع وتشتيت الأصوات داخله والتقليص من نفوذه، فضلا عن اللجوء إلى الاستفتاء كلّما تعذّر عليه تمرير مشروع قانون أو عندما لم يرتض تمرير أحد القوانين كذلك. وأشار إلى انّ النظام المعلن وانطلاقا من الأمر 117 هو نظام يقوم على الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويقطع مع المنظومة السابقة، "لكن بالتمعّن في مقاصد الرئيس، يتبيّن أنه يقصد المنظومة القانونية القائمة ودليل ذلك نعته الدستور بأنه قدّ على المقاس واستهجانه النظام القائم أي النظام البرلماني المعدّل". كما بيّن أستاذ القانون العام أنّ الأمر 117 الذي وصفه ب"اللادستوري"، لتضمّنه قواعد عامة مجردة ملزمة وغير دستورية والقرارات التي صدرت في شكل أوامر رئاسية، كحلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وتجميد نشاط هيئة مراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية وأنصاره، "كلها معطيات تنبئ بما عساه يكون عليه النظام الجديد المرتقب". وأشار إلى أنّ ما تنصّ عليه توطئة الأمر 117 من استهجان للنظام القائم ومن رفض للآليات المتعلقة بممارسة السيادة، أي دستور 2014 وكذلك المنظومة الانتخابية، "تؤكّد أنه لن يكون في الدستور الجديد، مقومات النظام البرلماني الذي يكون فيه دور رئيس الجمهورية محدودا، خلافا لما يريده قيس سعيّد" موضّحا في الآن ذاته أنه لو تمّ إرساء المحكمة الدستورية، لما فكّر سعيّد في تفعيل الفصل 80، "لأنّ المحكمة كانت ستحرّك آلياتها ويتمّ عزله من قبل النواب لما في فعله من خرق جسيم". وينص الأمر 117 في فصوله الثلاثة الأولى على أن "يتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب" وعلى أن "يتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب" كما "يوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه". أما الباب الثاني من هذا الأمر الرئاسي فقد خُصص لبيان التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية فيما بيّن الباب الثالث منه التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. من جهة أخرى قال كمال بن مسعود "إنّ المشروعية الشعبية لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لا تتجاوز 600 ألف صوت مساند له وأنّ الأصوات التي تمّ التصريح بها إثر الدور الثاني من الانتخابات الرئيسية، لا تعكس حقيقة مشروعيته ودليل ذلك عدد المشاركين في الإستشارة الالكترونية". وذكّر في هذا الإطار أنّ أغلب النخب في تونس اليوم، قالت للرئيس سعيد إنّ المشروعية الشعبية التي كان يتمتّع بها، قد خانها يوم 22 سبتمبر 2021 عندما خرج تماما عن الدستور"، معتبرا أنّه "لم يظلّ مع الرئيس ممن يؤيّدونه إلا قلّة". وحول التنصيص على دستور لجمهورية جديدة، قال بن مسعود إنّ ذلك يعني أنّه لا علاقة للجمهورية المقترحة بما سبقها، موضّحا أنّ ترقيم الجمهوريات تقليد فرنسي وأن الرئيس سعيّد "عالم بالتاريخ الفرنسي وربما سيقع تشبيهه لاحقا بنابليون بونبارت أو نابليون الثالث الذي عندما قاربت مدّته الرئاسيّة على النهاية، سعى إلى تعديل الدستور، ليضمن لنفسه إمكانية التجديد وعندما فشل، قام بانقلاب وسجن النواب وأعلن نفسه إمبراطورا وظل إلى أن جاءت الجمهورية الثالثة".
