قال رئيس جبهة "الخلاص الوطني"، أحمد نجيب الشابي "إن موقف رئيس الجمهورية من لجنة البندقية ينمّ، بكل أسف، عن جهل الرئيس قيس سعيّد بالواقع العالمي وبالمؤسسات الدولية"، معتبرا أن هذه اللجنة من بين المؤسسات التي تحظى بالاحترام على المستوى الدولي وهي مؤسسة محمولة على الحياد وتتقيّد بالقانون والعلم وتبدي آراءها بطلب من الدول ومن بينها تونس". وأضاف الشابي في تصريح إعلامي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، للإعلان رسميا عن تأسيس "جبهة الخلاص الوطني"، أن لجنة البندقية وبطلب من مجلس أوروبا "أبدت الرأي حول ما يجري في تونس، من إعداد للاستفتاء وحول المرسوم عدد 20 الذي تم بموجبه حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك في تقرير يتكون من 19 صفحة وانتهت إلى أن ما يجري في تونس غير مطابق للمعايير الدولية." واعتبر أن "تهكّم رئيس الجمهورية من لجنة البندقية، بسبب مخالفة تقريرها لتوجهه وقراراته، قد يزيد من عزلة تونس على المستوى العالمي"، على غرار تعليقه في السابق على وكالات التصنيف الدولية. يُذكر أن قيس سعيّد، كان اعتبر، أمس الإثنين، أن تقرير لجنة "البندقية" حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية في تونس، هو "تدخل سافر في الشأن الداخلي، وهو بمثابة الاعتداء على السيادة الوطنية". ودعا من يمثل هذه المنظمة في تونس إلى المغادرة حالا، مهددا بسحب عضوية تونس من هذه المنظمة، ومؤكدا أنه "لا مجال لوجود مراقبين من لجنة البندقية في تونس مستقبلا، مع إمكانية الإبقاء على ملاحظين منها فقط" وذلك خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي. وشدّد سعيّد على أن "هؤلاء الاشخاص غير مرغوب فيهم مستقبلا"، وذلك في إشارة إلى من يمثل لجنة البندقية في تونس، قائلا "لن يأتوا إلى بلادنا، ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا، ولا المس بالسيادة التونسية". وبخصوص الاستفتاء أفاد أحمد نجيب الشابي بأن جبهة الخلاص ستواصل حشد القوى لمقاطعته، مشيرا إلى ارتفاع عدد القوى الوطنية الرافضة لهذا الاستفتاء وتنامي الموقف الشعبي السلبي منه. ولاحظ أنه إذا تم تنظيم هذا الاستفتاء، "فإن نسبة المشاركة فيه ستكون ضعيفة ومتدنية لاقصى درجة، بما ينتج عنه تدني نسبة شرعيته". وأشار إلى أن جبهة الخلاص الوطني، ستكثف من العمل الميداني وستحشد بداية من الأسبوع الجاري، اجتماعات كبيرة في منطقة الجريد وجهة قفصة، بعد اجتماعات سابقة في مدنين وتطاوين والعديد من الجهات الأخرى، "لإسقاط هذا الاستفتاء والوقوف ضد كل محاولات استعمال القضاء وتعميق الأزمة السياسية وهدم البناء السياسي". كما تحدث عن وجود "توظيف واضح، من قبل رئيس الجمهورية، للسلطة القضائية، حين طالب وزيرة العدل باستعمال الفصل 23 ليضع خصومه السياسيين في السجن"، مؤكدا أن الجبهة ستعمل على "التصدي لرئيس الدولة والوقوف في وجهه". وذكّر بأن الناطق الرسمي باسم محكمة أريانة "كان أعلن في ما يتعلق بقضية الجهاز السري، ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيستمع لهم إلى 34 شخصا، بطلب من وزيرة العدل وحث من رئيس الجمهورية"، وهو ما اعتبره "تدخلا مباشرا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية". وقال الشابي "إن هذا الملف طال نشره لمدة سنوات وهناك تعتيم كبير بخصوصه وليس هناك أي معطى واضح وثابت بخصوصه وبالتالي فإن محاولة استعماله في هذا الظرف السياسي لإلهاء الرأي العام عن الأزمة السياسية والعزلة التي تعيشها البلاد ومحاولة توظيف السلطة القضائية في نزاعات سياسية، هو أمر مرفوض".
