اعتبرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب " أن عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد لعدد من القضاة، هو إيذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة والمرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضة ومقاومي ما وصفته ب"الانقلاب". وحذرت، في بيان أصدرته اليوم الخميس، من " دفع البلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد تحت ستار حديدي من الحكم الفردي الاستبدادي المارق عن القوانين والشرعية". وأشارت إلي أن هذا الاجراء الذى وصفته ب"التسلطي" يأتي في سياق عزلة داخلية وخارجية، وفي اطار محاولة يائسة لتحويل قيس سعيد لأزمته الخانقة نحو فتح المعركة مع خصومه السياسيين لتصفيتهم عبر قضاء التعليمات و الخضوع ن حسب نص البيان. وأبرزت أن القرار بعزل 57 قاضيا جاء بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، معتبرة أن مرسوم تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلي للقضاء، أنهى مبدا الفصل بين السلطات ومنح فيه رئيس الجمهروية لنفسه سلطة عزل القُضاة بمجرّد الشبهة و دون حق في الاعتراض والتظلم. ودعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" القوى السياسية والمدنية والشارع الديمقراطي الى التصدي لما تصفه ب "الانقلاب الذي يذهب بالبلاد نحو الانهيار والخراب الشامل" ، وحثت الجسم القضائي الى رفض كل أشكال الاخضاع . وكان قد صدر مساء أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلق بإعفاء قضاة. وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، في وقت سابق مساء الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، متهما بعض القضاة بالضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة. وأتى الكشف عن هذه القائمة الاسمية، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وأضيفت إلى هذا المرسوم في فصله ال20، الأحكام التالية: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".
